قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حفظه الله، وبعد مباركته نعلن عن تغيير حكومي بإنشاء وزارة الأسرة. 
كما أعلن سموه أن التعديل الحكومي يشمل تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع، وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها، وسيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع.
وقال سموه عبر منصة إكس: «الأخوة والأخوات.. بناء على توجيهات أخي رئيس الإمارات - حفظه الله- وبعد مباركته نعلن اليوم عن تغيير حكومي بإنشاء»وزارة الأسرة«وتتولى حقيبتها معالي سناء سهيل... والتي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة». 
وأضاف سموه: «الأسرة أولوية وطنية.. وحجر الزاوية في المسيرة.. وضمان لمستقبل الوطن.. وتوجيهات رئيس الإمارات في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة، وتعزيز نموها، وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة.. والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم».
وتابع سموه: «الأسرة هي النواة الصلبة التي يلتف حولها المجتمع.. وهي الضامن لاستمرار تماسكه وقوة أفراده.. والجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة... ونتطلع لتغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع.. وتتولاها معالي شما المزروعي ... وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية..». 
وتابع سموه: «وستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز وتنظيم و تمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام في دفع مسيرة التنمية في بلادنا..».
وأضاف سموه: «وسيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بقيادة عبدالله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع والموائمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات».
وتابع سموه: «تمنياتنا للجميع النجاح في مهامهم الجديدة.. وتحقيق تطلعاتنا من هذه التغييرات ... والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة القطاعات والمؤسسات والأفراد لخلق فريق وطني كبير لترسيخ استقرار أسرنا وتعزيز مسيرتنا في القطاع الاجتماعي».