الشارقة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لترسيخ أُسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال الربط الرقمي، وذلك في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومرونته وتطوير أدواته، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية حمد علي عبد الله المحمود، رئيس الدائرة، وحضر مراسمها مديرو العموم والنواب وعدد من مديري الإدارات في كلا الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار مشترك يركز على تسهيل إنجاز المعاملات للمتعاملين والمستثمرين من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة المرتبط بالجهات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وتيسير العمليات، وتقليص الوقت اللازم للحصول على الخدمات، ما يوفر بيئة عمل متكاملة فعالة تدعم تطور الأعمال، وتعزز تجربة المستخدم.
وأكد اللواء عبد الله مبارك بن عامر أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود القيادة في تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات بما يحقق الصالح العام، وتنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وأشار إلى أن التعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية يمثل شراكة استراتيجية فعّالة تستند إلى التكامل في تحقيق الأهداف، وتجسيد رؤية إمارة الشارقة المستدامة التي أصبحت أنموذجاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، ومركزاً محورياً للجذب الاستثماري وتأسيس المشروعات.
وأوضح أن المذكرة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتنظيم الجهود وتنسيقها، وربط الخدمات بكفاءة، بما يلبي بشكل فعّال احتياجات المستثمرين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، صرح حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بأن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الدائرة على تطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأن تطبيق نظام النافذة الواحدة سيسهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، ويعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة وسريعة لمجتمع الأعمال.
كما تسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كلا الطرفين، للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال ويرفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.