دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات في الجزء الواقع بين شارع العوير وإمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة الشارقة خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة 05:30 مساء إلى الساعة 08:00 مساء، على أن يبدأ الحظر في الأول من شهر يناير 2025.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة نحو التوسع في حظر حركة الشاحنات في بعض الشوارع المحورية بإمارة دبي، سعياً إلى تعزيز انسيابية الطرق وخفض الازدحامات المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات الخاصة في الشوارع المستهدفة، إضافة إلى تحسين مستويات السلامة المرورية على مستوى الإمارة.
وبدأت الهيئة سياسة توسع حظر حركة الشاحنات في شارع الشيخ محمد بن زايد في أواخر إبريل من العام الجاري 2024 خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، ووسعت سياسة الحظر لتشمل شارع الإمارات في اتجاه الشارقة خلال الفترة المسائية مطلع العام المقبل 2025.
التوسع في حظر حركة الشاحنات
وتحظر هيئة الطرق والمواصلات مرور حركة الشاحنات في بعض شوارع وطرق إمارة دبي بأوقات مختلفة، حسب المحور والمنطقة، حيث تحظر حركة الشاحنات طوال الوقت في الطرق الرئيسية داخل الإمارة مثل شارع الاتحاد وشارع ميدان وجميع المعابر، وتخضع شوارع أخرى مثل شارع الشيخ زايد والمناطق السكنية القريبة من إمارة الشارقة مثل مزهر والمحيصنة وعود المطينة إلى حظر حركة الشاحنات 16 ساعة تبدأ من 06:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:00 مساء، فيما تخضع المناطق الحضرية المتوسطة الازدحام إلى حظر مرور الشاحنات في أوقات الذروة الصباحية والمسائية مثل شارع المطار وشارع عمّان وشارع دمشق، حيث يحظر مرور الشاحنات خلال الأوقات التالية: من 06:30 صباحاً إلى 08:30 صباحاً، ومن 01:00 ظهراً إلى 03:00 عصراً، ومن 05:30 مساء إلى 08:00 مساء.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي: «إن قرار حظر الشاحنات في شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة خلال فترة الذروة المسائية بدءاً من 1 يناير 2025 جاء بعد دراسة مستفيضة للمعايير الهندسية والفنية، التي تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة وحاجات النقل، مؤكداً أن القرار يشمل منع حركة الشاحنات في أوقات محددة على شارع الإمارات، خاصة في الفترة المسائية، حيث تشهد حركة مرور كثيفة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من القرار هو الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن التداخل بين الشاحنات والمركبات الصغيرة، فضلاً عن تخفيف الازدحامات المرورية في الشوارع الحيوية».
وأشار المزروعي إلى أن شرطة دبي تعمل على تنسيق الجهود مع هيئة الطرق والمواصلات لتوعية سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل بأوقات الحظر الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بتلك الأوقات لتجنب الغرامات والمخالفات، التي ستُفرض على المخالفين، مؤكداً أن تطبيق مثل هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً واسعاً بين الجهات الرسمية وأصحاب الشاحنات، داعياً سائقي المركبات الثقيلة وأصحاب شركات النقل إلى المساهمة في إنجاح هذه الجهود، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين وتكييف جداول النقل بما يتماشى مع أوقات الحظر.
وأكد المزروعي أهمية التوعية المسبقة، حيث سيتم تنبيه السائقين من خلال وسائل الإعلام المختلفة واللوحات الإرشادية على الطرق، ووسائل الإعلام المختلفة لضمان توعية الجميع بآليات التنفيذ، لضمان تنفيذ القرار بشكل فعّال دون تأثير كبير على حركة الشحن والنقل. كما شدد على ضرورة التزام أصحاب الشاحنات وسائقيها بالقرار لتجنب الغرامات والمخالفات، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 792 مخالفة في العام الحالي بسبب عدم الالتزام بأوقات الحظر.
ولفت مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة أن القرار يساهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالشاحنات خلال أوقات الذروة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية بحيث يساعد القرار على تخفيف الاختناقات المرورية في الشوارع الحيوية مثل شارع الإمارات، كما يدعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل الازدحام واستهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الملوثة.
وذكر اللواء المزروعي أن الإجراءات المرورية الجديدة على شارع الإمارات تعد خطوة استباقية تهدف إلى توفير بيئة مرورية أكثر أماناً وكفاءة. ومع التزام سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل بالقرار يمكن تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير على الخدمات اللوجستية أو الاقتصاد. مؤكداً أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على التزام الجميع بدورهم لضمان تطبيق الحظر بسلاسة وفاعلية، وتحقيق الأهداف المنشودة لضمان بيئة مرورية آمنة ومريحة لجميع مستخدمي الطريق.
وقال حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي تطبيق الحظر ضمن سياسة التوسع في حظر حركة الشاحنات، واستراتيجية الهيئة الرامية إلى التخفيف من حدة الازدحامات في أوقات الذروة ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في شوارع وطرق دبي، مؤكداً أن القرار جاء بالتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وموانئ دبي العالمية ومطارات دبي».
وأضاف البنا: «يساهم حظر المركبات الثقيلة على شارع الإمارات خلال أوقات الذروة المسائية بالاتجاه إلى إمارة الشارقة في تعزيز انسيابية حركة المركبات الخفيفة ورفع مستوى السلامة المرورية على شارع الإمارات، وتوزيع حركة الشاحنات على الشوارع البديلة المسموح فيها بمرور الشاحنات، وبالتالي تقليل زمن الرحلة على مستخدمي الطريق».
وأشار البنا إلى أن تعديل حركة مرور الشاحنات على الطرق يخضع لدراسات وتفاصيل هندسية وفنية عديدة، تعتمد على كثافة المركبات، وإحصائيات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمراني على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية، مؤكداً أن الهيئة ستعمل مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، والجهات المعنية على تنبيه سائقي المركبات الثقيلة، وأصحاب وملاك الشاحنات بأوقات مرور الشاحنات على شارع الإمارات، من خلال تركيب لوحات إرشادية تعريفية في بداية ونهاية منطقة الحظر على الشارع، ومن خلال والنشرات الإعلامية والإعلانات عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إعداد وبث رسائل إذاعية بأكثر من لغة في الإذاعات المحلية.
ودعا البنّا سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بتطبيق القرار، والانتقال خلال أوقات الحظر إلى الشوارع البديلة، أو الانتظار في استراحات الشاحنات المتوزعة على الشوارع المختلفة في الإمارة.
وتعمل الهيئة منذ منتصف العام الماضي 2023 على تنفيذ خطة تطويرية لاستراحة الشاحنات بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل تنفيذ وتطوير 19 محطة واستراحة للشاحنات موزعة على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، بينها شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وشارع دبي - حتا، وشارع دبي - العين، وتقدر المساحة الإجمالية لجميع الاستراحات بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتستوعب نحو 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.
وتشمل الخطة تطوير 3 محطات متكاملة لتعزيز سلامة ورفاهية السائقين، حيث تضم محطات تعبئة الوقود (الديزل)، ونزلاً سكنية (موتيل) لاستراحة السائقين، وورش صيانة، ومطاعم، ومباني إدارية، وغرفاً للصلاة، وورشاً لصيانة الشاحنات، ومراكز تدريب للسائقين، وعيادات، وصيدليات، ومراكز للصرافة، ومغسلة للملابس، وغيرها من الخدمات والمرافق المساندة، التي تتعلق بسلامة ورفاهية سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.