دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.