أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أشاد علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، حفظة الله، بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية بحيث تتولى الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة وتوفير الرعاية لكبار المواطنين.
وقال إن هذا القانون جاء تقديراً من سموه لجهود كبار المواطنين وعطائهم في بناء المجتمع، وانطلاقاً من حرصه الشديد على تفعيل دورهم وممارسة حقوقهم وما قدموه وما زالوا يقدمونه لوطنهم، لإيمان سموه الشديد بأن استقرارهم وجودة حياتهم واجب إنساني ووطني وهدف أسمى يحقق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ويوطد الأواصر الأسرية بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد أن مؤسسة التنمية الأسرية تولي كبار المواطنين والمقيمين أهمية قصوى وتسعى على الدوام لتوفير البرامج الداعمة لاستقرارهم من خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وجهود سموها الرامية إلى وضع الاستراتيجيات والبرامج التي تمكن كبار المواطنين من العيش في بيئة ملائمة تحاكي تطلعاتهم وتلبي متطلباتهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، لتبقى الإمارات كما خطط لها المؤسسون موئل الاطمئنان والخير ومنبع العزة والعطاء المستدام الذي يزداد مع تقدم الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.
وأشار الكعبي إلى أن المؤسسة تستكمل جهودها وتكثف برامجها المستدامة لخدمة الأسرة وكبار المواطنين ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مما يتطلب تضافر جهود موظفي المؤسسة من أجل توفير البيئة المناسبة لهم التي تمكنهم من دور مهم داخل مجتمعهم وفي محيط أسرهم، وهو ما نؤكد عليه من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي تعزّز جودة حياة كبار المواطنين ومن في حكمهم وتضمن الوصول إليهم في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي لتحقيق الاستقرار الأسري الذي يعد مطلباً مهماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة التنمية الأسرية السامية وغاياتها النبيلة تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع.