دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية» 
نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية»، ويأتي عقد هذه الورشة بهدف تعزيز الفهم القانوني الدقيق للجرائم الإلكترونية وتمييزها عن الجرائم التقليدية، إضافة إلى تحديد أركان الجريمة الإلكترونية وخاصة القصد الجرمي وبيان منهج المشرع الإماراتي في تحديد عناصر هذا القصد باعتباره من الأركان الجوهرية اللازمة لقيام هذه الجريمة والمعاقبة عليها.
وتناولت الورشة مفهوم القصد الجنائي بشكل عام وكيفية تطبيق عناصر هذا القصد في الجرائم الإلكترونية بشكل خاص، كما ناقشت الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية، والتعريف بالمشكلات الموضوعية والإجرائية والقانونية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه اكتشافها وإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها، فضلاً عن التوعية بأهمية تضافر جهود الدول في مواجهتها والحد من انتشارها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة: «تعد الجرائم الإلكترونية من التحديات المتنامية في العصر الرقمي، ما يتطلب تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق الأمن الرقمي والأمن السيبراني وسن التشريعات الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الجرائم والتعامل معها».
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الوعي القانوني حول الجرائم الإلكترونية ومخاطر هذه الجرائم وتداعياتها وسبل مكافحتها والحد منها.
وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح للقصد الجرمي المتطلب في الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم وضمان محاكمة مرتكبيها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، ما يساعد على تعزيز فاعلية الأنظمة القانونية في مواجهة هذه الجرائم التي باتت تشكل خطراً متزايداً على أمن الدول والمجتمعات والأفراد في العالم المعاصر.
وقدم الورشة الدكتور يحيى العدوان، مستشار قانوني أول بالمكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، حيث حضرها مجموعة من الموظفين القانونيين والفنيين المتخصصين العاملين في الجهات الحكومية، وتضمنت عدة محاور مهمة، من أبرزها: مفهوم الجريمة الإلكترونية، والسمات المميزة لها، وأركان الجريمة الإلكترونية بشكل عام ومفهوم القصد الجنائي فيها بوجه خاص، وعناصر هذا القصد وطبيعته وضوابط إثباته وحالات انتفائه ومفهوم الخطأ غير المقصود في الجريمة الإلكترونية.