أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أصدرت هيئة البيئة بأبوظبي لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية، والتي تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته، ومنحها صلاحية عرض التصالح في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزام المخالف بسداد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، وتحدد إجراءات وضوابط التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقررها، وفي الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح على المخالف أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، يلتزم المخالف بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
أما من ناحية إجراءات التظلم، فتعطي اللائحة للمخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال (60) يوماً من تاريخ تبليغه بها على أن يتضمن كافة الأسباب التي يستند إليها في التظلم ويرفق به كافة البيانات التي يرغب في تقديمها لإثبات التظلم، ويترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة، كما يعتبر القرار الصادر في التظلم نهائياً.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، أن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية بأبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت بأن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة.