تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة.
تنظم الوزارة ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية.
وتأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة.
وتحت عنوان «التحولات الهيكلية.. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد.
كما تشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان «إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيواقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية.
كما تنظم الوزارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز المرونة.. تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية»، تتناول السياسات المالية الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. (وام)