أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
وسعت دائرة القضاء في أبوظبي، نطاق تطبيق مشروع «مصادقة المستندات رقمياً»، والذي يعزز سهولة الوصول للمستندات المصادق عليها والتأكد من صحتها وسريانها بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، بما يحقق أعلى معايير أمن المعلومات ويحافظ على خصوصية المتعاملين.
ويدعم مشروع «مصادقة المستندات رقمياً»، التوجه نحو رقمنة جميع المستندات الصادرة من دائرة القضاء، والاعتماد على آلية المصادقة الرقمية في التأكد من صحة المستندات وسريانها من خلال المسح الضوئي لرمز المصادقة الرقمية المدرج على المستند، بما يسهل الوصول للمعلومات المتعلقة بالوثائق الصادرة عن الدائرة، مثل الوكالات والإقرارات والعقود التجارية وعقود الزواج ومخاطبات المحاكم وأوامر التنفيذ، والتي تكون متاحة للمتعاملين عبر القنوات الرقمية المعتمدة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشروع مصادقة المستندات رقمياً الاستثنائي، يأتي ثمرة جهود التحول الرقمي في محاكم أبوظبي لتسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة العمليات التحسينية لتطوير منظومة قضائية ذكية ومبتكرة تدعم جهود تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأوضح أن تلك الخطوة تتواءم مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، والتي تستهدف إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية والعدلية عبر المنصات الرقمية، مع الاستفادة من التطورات التقنية والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز مختلف المعاملات بطريقة سهلة وميسرة.
يشار إلى مواصلة دائرة القضاء في أبوظبي التطوير المستمر للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، إذ تعتمد الابتكار منهجاَ أساسياً في تطوير عمل المحاكم، لتلبية تطلعات إمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للأعمال والشركات متعددة الجنسيات وأفضل المواهب والكفاءات البشرية عالمياً.