اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أحمد عبدالله الحمادي، المحامي العام ونائب رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، والدكتور مروان جاسم محمد، وكيل أول النيابة ومدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، كخبيرين مقيّمين دوليين معتمدين لدى المجموعتين.
وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لمسيرة تميزها التي رسّختها في هذا المجال، حيث سبق في عام 2019 اعتماد الدكتور طارق الراشد المحامي العام الأول لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام كمقيم دولي معتمد من قبل مجموعة «مينافاتف»، كما تم في عام 2023 اعتماد ناصر الخاطري عضو نيابة في نيابة عجمان كمقيم دولي معتمد لدى مجموعة «فاتف»، ما يعكس ريادتها في بناء كوادر متخصصة قادرة على الإسهام في عمليات التقييم المتبادل للدول.
وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة متجددة في مسارها نحو تعزيز التخصص المهني في صفوف كوادرها، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز مكانة الدولة كمرجعية إقليمية ودولية في هذا المجال.
وشددت على أن الاستدامة في دعم وتطوير التخصص القانوني والمهني عنصرٌ أساسيٌّ للكفاءة والتميز القضائي، إيماناً منها بأن اكتساب المهارة والمعرفة والخبرة المتعمقة ركيزة أساسية. (وام)