استضافت دولة الإمارات، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، حيث تولت الإمارات الرئاسة الدورية للاتحاد، ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا، مع تعيين مملكة البحرين نائباً للرئيس.
وأعرب محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس الاتحاد في دورته الحالية، عن أمله في أن يكون انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق لمواصلة تطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بما يعزز التعاون الدستوري والقضائي ويطور الفكر القضائي والدستوري، لتحقيق المصالح المرجوة لدول الاتحاد، مؤكداً السعي نحو تحقيق الرفاهية وجودة الحياة وفق أفضل المعايير والضمانات الدستورية من خلال ضمان تحقق سيادة القانون في المجتمع.
وأثنى على المساهمات الفعالة في البحوث العلمية والمناقشات الهادفة لأعضاء الاتحاد، وما لها من أثر إيجابي في إثراء الفكر الدستوري والقانوني والقضائي، مما يعكس تطوير المبادئ القضائية التي ترسيها المحاكم والمجالس الدستورية، كما أشاد بالعلاقات المتينة بين أعضاء الاتحاد، وثمن جهود الأمانة العامة للاتحاد ورؤساء الاتحاد السابقين.
وتضمن جدول أعمال الاتحاد، اجتماع المجلس التنفيذي لدور الانعقاد السابع، واجتماع الجمعية العامة للاتحاد لدور الانعقاد الثاني عشر، حيث جرى مراجعة جدول أعمال الجمعية، واستعراض نتائج تقرير رئيس الاتحاد عن الأنشطة خلال الفترة الماضية.
كما عرض رئيس الاتحاد مذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية للجمعية العامة في دورة انعقادها ال 13، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد مكان انعقاد الجمعية القادمة، وتم بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، علاوة على استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية وخططه المستقبلية.
وثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون جهود دولة الإمارات في تنظيم الاجتماع، وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.
حضر الاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا من البحرين والأردن والعراق وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن والإمارات.
(وام)