دعت وزارة الاستثمار القطاع الخاص للمشاركة في استطلاع اراء حول ” الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ” الصادرة من مجلس الوزراء لمدة اسبوع.

وقالت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تتضمن عددا من المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2023، منها مبادرة ” تقنين المبادئ القضائية “، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي والتوسع والتسهيل على الاستثمارات الحالية في المملكة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على أخذ رأي القطاع الخاص من خلال استطلاع رأي موجه لهم بهدف التعرف على طبيعة هذه المبادئ ومدى تأثيرها على البيئة الاستثمارية ونطاق القدرات التنافسية والممكنات في المملكة، بالإضافة إلى أبرز التحديات وسبل معالجتها.

وذكرت الوزارة، أن استطلاع مرئيات وانطباعات ومقترحات عينة من الأطراف بشأن تقنين المبادئ القضائية في المملكة، تهدف للتعرف على أبرز التحديات في هذا الصدد وسبل معالجتها، من أجل تحديد مواطن التطوير وتجلياتها بما يحقق التطوير المنشود، مشيرة إلى إنّ تحليل واستخدام المعلومات التي تتضمنها استبانة الاستطلاع قاصر على أغراض دراسات وزارة الاستثمار، دون أدنى مسؤولية على مستوفي الاستبانة.

وتركز استبانة الاستطلاع على قياس المعايير الآتية: مدى تأثير المبادئ القضائية على العمل القانوني وكذلك التحديات القانونية التي تواجه المستثمرين، وأيضا فرص تحسين البيئة القانونية لجذب الاستثمارات.

وأوضحت أن الاستطلاع يعنى بالمبادئ القضائية القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا (وما في حكمها من اللجان الاستئنافية) وتراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات/ حيث تختلف المبادئ القضائية عن السوابق القضائية بكون المبدأ القضائي قاعدة عامة مجردة، بخلاف السابقة القضائية التي تتمثل فيما صدر من الأحكام القضائية على وقائع محددة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من بينها تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين البيئة التشغيلية لجذب المزيد من الاستثمارات. كما تركز على تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والصحة.

وتساهم الاستراتيجيات الوطنية في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات الجديدة وتوفير بيئة استثمارية جذابة، بالإضافة الى المساهمة في تحسين البنية التحتية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع الطلب المتزايد، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وكذلك المساهمة في تحسين كفاءة الأنشطة الاقتصادية من خلال تبني تقنيات وأدوات حديثة، وأيضا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء والمستدامة.

ويتطلب توظيف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لجلب الاستثمارات ، مجموعة من الخطوات والإجراءات المتكاملة، منها تعديل وتحديث القوانين واللوائح لتكون أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين، وكذلك تبسيط وتحسين العمليات البيروقراطية لتسهيل تأسيس وتشغيل الشركات، وأيضا تطوير شبكات النقل والطرق لتسهيل حركة البضائع والأشخاص، فضلا عن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتشجيع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية وإعفاءات للشركات الجديدة والمستثمرين الأجانب، وتقديم قروض ميسرة ودعم مالي للمشاريع الاستثمارية، و كذلك تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية لتسويق الفرص الاستثمارية في المملكة، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتسهيل دخول المنتجات والاستثمارات، وكذلك العمل مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم والتدريب وتبادل الخبرات، أيضا الاستثمار في مراكز البحث والتطوير لتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة لجذب الاستثمارات السياحية، و تعزيز قطاع الصناعة وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع ومراكز إنتاج.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة نحو 96 مليار ريال خلال عام 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي تراجعا بنحو 19% مقارنة بالعام 2022 حيث بلغت آنذاك 119 مليار ريال -متضمنة صفقة لأرامكو بقيمة 55 مليار ريال- وعند استبعادها ستسجل ارتفاعا بنحو 50%.

وجاءت المملكة في المرتبة 11 في صافي تدفقات الاستثمار المباشر، بينما احتلت المرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عند استثناء صفقة أرامكو.