عقدت فعاليات ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الثالث في رحاب مؤسسة الأميرة العنود بمدينة الرياض يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 20 نوفمبر 2024. ونقلت الفعاليات ببث مباشر عبر موقع مؤسسة الأميرة العنود على منصة X، وشاهدها في يوم الملتقى نحو 11 آلاف متابع.

وتناول الملتقى في نسخته الثالثة موضوع تطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030؛ بهدف تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسـات الفعالة للاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الاجتماعي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال اســـتعراض المبادرات الحكومية، والمشـروعات غير الربحية، والشركات الخاصة التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد نظم الملتقى بشراكة مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي، وشارك في هذه النسخة نخبة من المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بحضور عدد كبير من المسؤولين والممارسين في هذه القطاعات بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين وخبراء ومهتمين في مجال الاقتصاد الاجتماعي. 

وقد تم افتتاح الملتقى بآيات من الذكر الحكيم ثم بكلمة من سعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم (الأمين العام لمؤسسة العنود)، وكلمة للدكتور أحمد بن علي الغامدي (رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي). ثم بدأت فعاليات الملتقى التي توزعت على ثلاث جلسات، شارك فيها 10 متحدثون. وتناول الملتقى خلال هذه الجلسات السياسات والمبادرات الحكومية من منظور الاقتصاد الاجتماعي في المملكة، ونماذج من تطبيقات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للاقتصاد الاجتماعي في المملكة، واختتم الملتقى بإصدار جملة من التوصيات نوجزها فيما يلي:

• دراسة وتحليل الآثار الاجتماعية والتنموية للسياسات الاقتصادية المختلفة وتقديم اقتراحات لسد الثغرات -إن وجدت-، وتطوير مقترحات تساهم في جعلها أكثر فعاليةً ومساهمةً في التنمية المستدامةـ على سبيل المثال: الجانب التطبيقي للسياسات الضريبية والجمركية، والسياسات العقارية والعمرانية، وتسعير بعض الخدمات العامة.
• العناية بالاستثمار الاجتماعي الذي يجمع بين دافع تحقيق الربحية للمستثمرين ودافع التكافل لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع مثل: الاستثمار في المشاريع التجارية التي لها أثر في حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• توفير التمويل للمشاريع ذات الصفة الاجتماعية والتي تفتقر لبعض المتطلبات التي تطلبها مؤسسات التمويل التجارية التقليدية، مثل المشاريع التي تقدم حلول لمشكلة الأمراض المزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة.
• دراسة المشاريع الاجتماعية وتقييم أثرها بنظرة أكثر شمولية، تأخذ في الاعتبار قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد، وأخذ هذه الآثار في الحسبان عند اتخاذ قرار تنفيذ المبادرات والمشروعات الاجتماعية. 
• تقديم الدعم اللازم لكيانات ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي؛ لرفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، وتمكينها من تحقيق أثرها الاجتماعي والاقتصادي. ومن أشكال الدعم ذات الأولوية إنشاء منصة موحدة تجمع بين المؤسسات المانحة والجهات التي لديها مشاريع تحتاج للدعم لتكون حلقة وصل مباشرة بينهما.
• مراعاة التغيير الديموغرافي للسكان عند التخطيط للخدمات الصحية والتعليمية، مثل زيادة الاستثمار في التعليم قبل الأساسي لرفع النسبة من32% -حالياً- إلى 90% وفق مستهدفات رؤية 2030، وتوفير الخدمات الاجتماعية لفئة كبار السن أخذاً بعين الاعتبار تضاعف عددهم في عام 2030.
• توحيد جهود القطاعات الثلاثة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، وتنمية شاملة لجميع فئات المجتمع، والتعاون بين المتخصصين في الاقتصاد وبقية العلوم الاجتماعية للانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الممارسة وإنشاء نماذج مشاريع قائمة على الاقتصاد الاجتماعي تؤدي إلى التمكين والاكتفاء.
• إيجاد حلول لتركيبة الاقتصاد الحالية -والتي تحاول الرؤية تغييرها-، حيث إن 55% من الوظائف تحتاج لعمالة بدون شهادات أو شهادات متدنية في حين أن أغلب الخريجين من المواطنين لديهم شهادات عليا (بكالوريوس فما فوق).
• الاستثمار في مبادرة مسرعات المهارات، أحد مبادرات برنامج تنمية الموارد البشرية، لتطوير وتقريب مؤهلات الخريجين بما يتوافق أكبر من احتياجات سوق العمل.
• تبني سياسات تحفيزية للقطاع الخاص تربط بشكل إيجابي بين حجم انفاقه على المسؤولية الاجتماعية وأرباحه المتوقعة.
• تعزيز التعاون بين الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المتخصصة، والعمل كمجموعة في المبادرات المجتمعية التي تدخل في نطاق اختصاصها.
• إشراك القطاع الخاص في تطوير التشريعات من خلال العمل المشترك وفق نموذج مؤسسة “مكاتفة” أحد أبرز المبادرات في هذا المجال.
• تحسين مركز المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي من خلال تعزيز القيم التي تمثل ركيزة أساسية في الشراكة القائمة على الثقة بين الناس، وبينهم ومؤسسات المجتمع.
• وضع تعريف واضح للاقتصاد الاجتماعي في المملكة بما يسهل من قياس أثره، وتعظيم دوره في الاقتصاد الكلي، خاصة دوره في تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية.
• إعادة بناء قطاع الاقتصاد الاجتماعي في المملكة بوصفه قطاعاً رابعاً وذلك بتأسيس أحد الخيارات التالية: (1) وزارة الاقتصاد الاجتماعي. (2) المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي. (3) هيئة الاقتصاد الاجتماعي. (4) وكالة الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والتخطيط. على أن يوكل للكيان الجديد وظائف التخطيط، وقياس الأثر، وإجراء البحوث والدراسات، وتكوين قواعد بيانات وطنية عن الاقتصاد الاجتماعي، وإعادة بناء منظومة التشريعات والسياسات والقوانين، وحوكمة القطاع.
• التوسّع في إنشاء صناديق الاستثمار الاجتماعي وأشكال التمويل الجديدة مثل التمويل الجماعي؛ بهدف زيادة وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات الاجتماعية الناشئة.
• فهم الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية لكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، والسعي لتوطين التنمية الاقتصادية في الريف من خلال تنمية ريفية شاملة، تقوم على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي.
• سرعة تبني وطنية من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وإعطاء أولوية لتحديد قيمة الخدمات والساعات التطوعية، بهدف تسهيل قياس الأثر وجعله أكثر دقة ومصداقية.

وفي الختام، نعبر عن عظيم امتناننا وشكرنا لجميع المشاركين والمساهمين في نجاح هذا الملتقى. سائلين الله تعالى أن يبارك جهودنا وأن يوفق الجميع في تحقيق الأهداف النبيلة للاقتصاد الاجتماعي في المملكة.