علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، شكّلت فرقا من المختصين والمعنيين بالوزارة، للتفتيش على 4 جمعيات تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير، لمراجعة أعمالها وحساباتها للوقوف على مدى التزامها بمواد القانون رقم 2013/118، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه في حال تأكد الفريق من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجالس إدارات تلك «التعاونيات» باستخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، سيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً على هذه الجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يُعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

ولفتت المصادر إلى أن عمل هذه الفرق سيكون بالتوازي وأعمال لجان التحقيق التي تشكّلها الوزارة على بعض الجمعيات بناء على التقارير الصادرة عن المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو للتحقق من شكاوى مساهميها التي ترد إلى الوزارة، بوجود شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية من قبل مجالس الإدارة، موضحة أنه ليس ضرورياً وجود إشكالية أو ملاحظات على الجمعية لبدء عمل الفرق للتحقق منها، بل إن عملها سيكون متواصلاً طوال العام، إلى جانب لجان المراجعة.

إلى ذلك، وعلى وقع بروتوكول التعاون الذي وقّعته «الشؤون» أخيراً مع بيت الزكاة، بهدف تقديم دعم مالي للصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية، كشفت المصادر عن تلقي الوزارة 45 ألف دينار دفعة أولى من إجمالي مبلغ الاتفاقية، على أن يتم صرف أخرى جديدة نهاية الشهر الجاري، موضحة أن إجمالي قيمة الدعم الذي سيقدمه بيت الزكاة للصندوق تبلغ 200 ألف دينار، ستوجه للفئات الخاصة التي تقوم الوزارة بخدمتها داخل الدور الإيوائية من المسنين وأبناء الحضانة العائلية والأحداث.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الوزارة، وعضوية ممثل عن بيت الزكاة، بهدف اعتماد المشروعات التي سيتم الصرف عليها، سواء القائمة فعلياً أو الجديدة منها، مبينة أن مدة الاتفاقية سنة ميلادية ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل حتى 31 ديسمبر منه، مضيفة أنه «في حال ارتأت اللجنة، السالف ذكرها، زيادة المبلغ المقترح حسب المشروعات سيتم ذلك، أما إذا كان هناك أي فائض من المبلغ بنهاية مدة الاتفاقية، فسيُردّ إلى بيت الزكاة».

يُذكر أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الهادفة إلى توطين العمل الخيري، وتوجيه ريعه داخلياً، لخدمة شرائح عدة ومتنوعة في المجتمع.

«مراجعة نُظم الوزارة» إلى «تطوير الخدمة»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 247/ 2024 بشأن نقل اختصاص دراسة وإعداد ومراجعة نظم وإجراءات العمل بالوزارة من قسم تطوير التنظيم إلى تطوير الخدمة في إدارة التطوير الإداري، على أن يلغى أي ينص يتعارض مع ذلك، ويُعمل بالقرار اعتباراً من نشره بالجريدة الرسمية.