كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة أحمد الفريج، عن وقف اعتماد توقيع 20 مجلس إدارة تعاونية، إضافة إلى إصدار 8 «ضبطيات قضائية» بحق جمعيات، غير ملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية والتنظيمية الصادرة بشأن العمل التعاوني، والتي كان أبرزها القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي.

وقال الفريج لـ «الجريدة» إن «توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، واضحة وجلية بعدم التهاون في هذا الصدد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي مجلس إدارة غير ملتزم بتطبيق القرار السالف ذكره»، موضحاً أن فريق العمل الميداني المشكّل لمتابعة مدى تطبيق القرار قام بتحرير 47 إنذار تلافي مخالفة بحق جمعيات غير ملتزمة.

وأكد الفريج، أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارة، عقب صدور القرار الإداري رقم (2175) لسنة 2024، بشأن تمديد وإعادة تشكيل لجنة دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالتعاونيات، أسفرت عن تراجع في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة.

وأضاف أنه «في سبتمبر الماضي كانت مشتريات الجمعيات التعاونية لا تتجاوز نسبة 10 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة الجمعيات غير الملتزمة هناك ارتفاع ملحوظ في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة بلغت 47 في المئة»، كاشفاً أن القطاع يعكف حالياً على درس وضع آلية جديدة لضبط عملية شراء الخضراوات المحلية والورقيات بصورة أكبر يمنح بموجبها مساحة أوسع وأولوية للمنتج المحلي داخل الأسواق التعاونية.

‏ولفت الفريج إلى أن القرارات الوزارية تلزم الجمعيات بالإدارة المباشرة لأفرع الخضاروالفواكة، حيث يتم التأكد من ذلك بواسطة الفرق الميدانية المتواجدة في منافذ البيع، وكذلك من خلال فواتير الشراء للتأكد من عدم وجود أي أنواع الاحتكار أو التنفيع عبر مراجعة حجم التداول الشهري للشركات الموردة للخضار.

وأضاف، أن «دور الوزارة يقتصر على التأكد من قيام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتج المحلي من خلال منافذ البيع الرسمية والمعتمدة».