دعت الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة قطاع التجارة و الاقتصاد و الاستثمار للمشاركة في مسودة مشروع ” اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة ” خلال الفترة 2 – 17 / ديسمبر / 2024، حيث يدخل نطاق تطبيق اللائحة على أدوات القياس المستخدمة في المبادلات التجارية، وكذلك أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم، بالإضافة إلى أدوات القياس المستخدمة في مجال البيئة، وأيضا أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، فضلا عن كل أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة و لوائح صادرة بالمملكة.

وأوضحت أن أنشطة الإشراف المترولوجي تهدف إلى بشكل أساسي إلى التأكد من: أن أدوات القياس تلبي المتطلبات الواردة بالوثائق الفنية والمواصفات والتوصيات الدولية، وأن أدوات القياس القانونية المستخدمة في المجال القانوني هي نفس الأدوات المصرح باستخدامها، وكذلك أن أدوات القياس الموضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة وتحمل علامة حماية بشكل صحيح أن أدوات القياس تحمل العلامات المترولوجية المطلوبة، وعلامات الحماية في الأماكن المحددة، وأن هذه العلامات سليمة ومقروءة، وأن هذه العلامات ليست تالفة، بالإضافة إلى أن أدوات القياس والمعايير المستخدمة – ولو بشكل غير دائم – محفوظة بشكل جيد، وفي ظروف بيئية مناسبة، وأن المعرفة والكفاءة المتوفرة لدى الجهات المرخصة مناسبة للقيام بالعمل المطلوب، وأنهم يتمتعون بالحيادية، والنزاهة والكفاءة، والشفافية، بالإضافة إلى أن أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقًا تكون عليها العلامات الخاصة مثبته وموضحة باللغة العربية أو باللغة العربية مع لغة أجنبية أخرى.

وذكرت اللائحة أن اعتماد الطراز الأدوات القياس يهدف إلى بيان أن أدوات القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الأدوات تستوفي المتطلبات الفنية والمترولوجية المحددة بالوثائق الفنية والمواصفات أو التوصيات الدولية المتعلقة بصنف هذه الأدوات وإلى قبول الأدوات المطابقة لذات الطراز عند إجراء التحقق الأولي، كما يشمل اعتماد الطراز أدوات القياس ذاتها أو أجزاؤها الأساسية أو الأجزاء المكملة لها أو المتفرعة عنها، كما يجب أن تكون أدوات القياس الخاضعة لأنشطة الإشراف المترولوجي مطابقة لطراز تم اعتماده من جهة الترخيص، و لا تخضع أدوات القياس المعدة للتصدير أو الأدوات غير الخاضعة للإشراف المترولوجي لاعتماد الطراز.

وألزمت اللائحة على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب ” اعتماد الطراز” يتضمن بيانات عنه وعن صنف أداة القياس ونوعها وخصائصها المترولوجية، بالإضافة لاعتماد الطرازات الجديدة الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة ويعتمدها المحافظ.

وفرضت اللائحة إخطار الهيئة بكل مخالفة يتم معاينتها أثناء إجراء التحقق في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ المعاينة، ويشمل هذه الإخطار أي مخالفات قامت بها جهات الصيانة أثناء إجراء الهيئة لعمليات التدقيق على الجهات المرخصة.

واشترطت اللائحة أن تحمل أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي لوحة بيانية لوضع البيانات والعلامات المترولوجية المحددة بالنظام وشهادة اعتماد الطراز، بالإضافة الى أن تحمل هذه اللوحة البيانية كلما اقتضت الحاجة علامات الجهات المرخصة، كما يجب أن تكون هذه اللوحة البيانية غير قابلة للإزالة أو التلف، ومثبتة بطريقة تسمح بالتأكد منها دون تحريك أداة القياس في وضعها العادي للاستخدام.

وحظرت اللائحة وضع العلامات المترولوجية على أدوات القياس الا من قبل الهيئة او الجهات المرخصة للقيام بهذا العمل طبقا لمتطلبات النظام والوثائق الفنية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، كما منعت عرض يمنع عرض واستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للإشراف المترولوجي.

وقالت اللائحة، أن أدوات القياس تفقد صفتها القانونية في الحالات التالية: عند انتهاء فترة صلاحية التحقق الدوري، وعند تلف أو فقدان أو طمس أي علامة من العلامات المترولوجية أو شهادة التحقق، وعندما يطرأ عليها تغيير من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية، وعند استخدام أداة القياس في مجالات غير المجالات المحددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالوثيقة الفنية الخاصة بصنف أداة القياس، وعندما تكون غير مطابقة رغم أنها تحمل العلامات المترولوجية أو عندما لم تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية، وعند ربط أداة القياس بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع الأداة.

ومنحت اللائحة الهيئة أو الجهات المرخصة إعادة الصفة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء الإشراف المترولوجي وذلك بعد أن تصبح أدوات القياس مطابقة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، ويتم إعادة الصفة القانونية بتجديد العلامات المترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.

وصنفت اللائحة المخالفات إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الجسامة، مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها وتأثيرها الفعلي أو المحتمل والأضرار المترتبة عليها، وسلوك المشغل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.

وبالنسبة للمخالفات منخفضة الجسامة، فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 3 آلاف – 10 آلاف ريال، مثل استخدام مضخة وقود لا تحمل علامة التحقق المترولوجي و كذلك استخدام ميزان لا يحمل علامة  التحقق المترولوجي و عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات المعبأة مسبقا التي تم تصنيعها او توريدها او توزيعها داخل المملكة و عدم الالتزام بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة لفك عدادات المياه ونقلها لاجراء التحقق الدوري و عدم الالتزام باستبدال عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة التي تم رفضها أثناء إجراء عملية التحقق الدوري.

فيما المخالفات متوسطة الجسامة، فان قيمة الغرامة تتراوح 1 مليون – 5 ملايين واغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 12 شهرا وإلغاء الترخيص، مثل استخدام مضخة وقود تحمل علامة الرفض وإزالة أختام منع الاستخدام وعدم مطابقة مضخة الوقود للطراز.

بينما المخالفات عالية الجسامة، فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 1 مليون – 10 ملايين ريال وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 12 شهرا وإلغاء الترخيص، مثل عدم استخدام وحدات القياس القانونية وعدم التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية والوثائق الفنية، وإجراء الاختبارات بطرق غير متوافقة مع النظام والمواصفات القياسية.