أكدت معلومات أن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على بيئة البحر الأحمر، وتبني ممارسات الاستدامة لإطلاق فرص الاقتصاد الأزرق في المملكة وتحقيق تنمية مستدامة ينعكس أثرها على المنطقة. وتركز الاستراتيجية على تمكين المجتمع، والاحتفاء بالثقافة المحلية، وتحفيز الحفاظ على نظام البحر الأحمر البيئي، حيث يلعب المجتمع دوراً محورياً في استدامة البحر الأحمر عبر المشاركة الفعالة في حماية نظامه البيئي للأجيال القادمة.

كما تهدف إلى ترسيخ أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء أصيل من ثقافتنا. وتسعى الاستراتيجية إلى حماية بيئة البحر الأحمر لضمان ازدهار الشعاب المرجانية والحفاظ على التنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية، إضافة إلى تجديد نظامه البيئي ليصبح نموذجا رائدا لممارسات الاقتصاد الأزرق.

كما تسهم في خلق فرص واعدة للشركات في القطاعات البحرية، مثل السياحة البيئية، وصيد الأسماك، والطاقة المتجددة، كما تستهدف خلق آلاف الوظائف في أنشطة الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي عبر اقتصاد أزرق مستدام يحقق عوائد طموحة مع الحفاظ على البيئة. كما تسعى المملكة للريادة العالمية في البحث والتطوير والابتكار بمجال الاقتصاد الأزرق.

وتستهدف الاستراتيجية بحلول 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف. وتشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر 5 محاور رئيسية: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلامة، والحوكمة، والتعاون.

وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به. يعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزا وتنوعا بيولوجيا، حيث تبلغ مساحته 186 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي على خط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2% من الشعاب المرجانية في العالم. ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارا جديدا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.