أعربت الجمعية الكويتية لجودة التعليم عن قلقها العميق إزاء ما رصدته من تجاوزات في قرارات الترقيات الأكاديمية الأخيرة في إحدى مؤسسات التعليم العالي، والتي قد تشكّل مخالفة للوائح والقوانين المعتمدة دون الالتزام بتوصيات اللجنة الوزارية ولجان التدقيق.

وطالبت الجمعية، في بيان صحافي، بإحالة جميع المستندات والتقارير وطلبات الترقيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس إدارة هذه المؤسسة أخيرا إلى إدارة الفتوى والتشريع، وذلك لدراسة التقرير الوزاري ومحاضر لجان التدقيق بشكل مستفيض، بما يضمن «الحيادية التامة في عملية المراجعة، والتطبيق السليم للقانون واللوائح المنظمة، والحفاظ على المال العام، وضمان الأمانة العلمية، وتحقيق معايير جودة التعليم المنشودة».

وناشدت الجمعية وزير التعليم العالي التريّث في اعتماد أي ترقية، حتى تتم مراجعتها بشكل دقيق من قبل «الفتوى والتشريع»، ومن تستعين بهم من المتخصصين في الأمانة العلمية وجودة النشر العلمي، وذلك حفاظاً على المعايير الأكاديمية والبحثية المتبعة.