دشّن ديوان الخدمة المدنية مجموعة من البرامج ودورات التدريب من أجل تطوير أداء موظفي الدولة في مختلف الجهات الحكومية وتعزيز ركيزة رأس المال البشري والإبداعي، وصولاً إلى إدارة حكومية فاعلة.

وفي هذا الصدد، عقد الديوان، ممثلاً بقطاع التطوير الإداري وقطاع البعثات والإجازات الدراسية، اجتماعاً تنسيقياً مع فريق من الرئاسة العامة للحرس الوطني، تم خلاله بحث آفاق التعاون في مجال التدريب المحلي والخارجي.‏

ويأتي الاجتماع بين الديوان والرئاسة العامة للحرس الوطني في إطار التعاون المشترك بينه وبين الجهات الحكومية في مجالات التدريب، تعزيزاً لركيزة رأس المال البشري والإبداعي، وتحقيقاً لرؤية كويت جديدة، وبهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز مستويات الأداء الحكومي.

ويحتوي دليل إجراءات عمل الديوان على جميع الخدمات والإجراءات المقدمة لدى الديوان لكل من الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وتشتمل كل خدمة على البيانات التالية: اسم ومركز العمل والشروط والمستندات والنماذج المستخدمة والوقت المستغرق لإنجازها وموقع تقديم الخدمة والجهات المشاركة في الإنجاز وخطوات سير الخدمة (خريطة تدفق الإجراءات).

وقد تم تقسيم دليل إجراءات العمل لدى ديوان الخدمة المدنية على حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للديوان.

ويهدف الديوان الى تزويد المعينين الجدد بالمعلومات لكل ما يتم إنجازه من مهام ونشاطات تنفيذية على مستوى وحدات العمل المختلفة، وما يرتبط بها من ضوابط وشروط ومستندات وبيانات ذات صلة.

ويستفيد شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية من الدليل، وذلك في تخطيط وتطوير وتحديث آليات وأساليب وطرق إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات والمعاملات اليومية، والشفافية في تقديم البيانات والإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة لدى الديوان للاطلاع عليها من قبل المستفيدين من هذه الخدمات.

من جهة أخرى، طرح قطاع التطوير الإداري في الديوان 57 برنامجاً لـ 6 فئات من موظفي الجهات الحكومية، هي الفئة العليا، والفئة الوسطى، والفئة الإشرافية، والفئة التنفيذية، والفئة التخصصية، وفئة كوادر التطوير الإداري.

وقال الديوان إن برامج الفئة العليا تتكون من 6 برامج، و«الوسطى» من 11 برنامجاً، و«الإشرافية» من 13 برنامجاً، و«التنفيذية» من 8 برامج، و«التخصصية» من 15 برنامجاً، وفئة كوادر التطوير الإداري من 4 برامج، كاشفا أن عدد دورات التدريب التي سيعقدها الديوان لموظفي الجهات الحكومية 110 دورات، في خطوة لتطوير قدرات موظفي الأجهزة الحكومية.