يعقد المجلس البلدي جلسته الاثنين المقبل، ويتضمن جدول أعمالها 10 بنود، في مقدمتها التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، والذي تضمّن رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، بشأن التصديق على محضر اجتماع «البلدي» المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي.

واعترض المشاري على إلغاء البند «ثالثاً» من دراسة الجهاز التنفيذي، والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية للعمل على إزالة الشاليهات الموجودة في الواجهة البحرية (كورنيش الجهراء).

كما تضمّن البند الثالث من جدول أعمال الجلسة، الردود على أسئلة أعضاء المجلس، وجاء فيها الرد على سؤال العضو حسن كمال بشأن قرار المجلس البلدي بالكشف الدوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية، من مديرة البلدية، م. منال العصفور، وقالت فيه: «إن الفرق الرقابية تقوم بالكشف الدوري من خلال جولات التفتيش، وفي حال وجود استغلال الأدوار المرخصة للمواقف لأغراض أخرى يتم تنبيه الملّاك بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال، وفي حال عدم الاستجابة يتم تحرير محضر مخالفة أنظمة البناء».

كما تضمّن البند الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن آلية عمل إدارة التطوير الإداري والتدريب بالبلدية، الذي أتى من العصفور أيضاً، وقالت فيه إن الإجراءات المتبعة حول منح وإصدار قرارات الإجازات والبعثات الدراسية تتم وفقاً للوائح ديوان الخدمة المدنية المنظمة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المخصصة للمجازين والمبتعثين ضمن ميزانية السنة المالية، حيث يتم عرضها على اللجنة المعنية التي تتولى تطبيق قواعد الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.

وتضمن البند الرابع من جدول أعمال المجلس محضر الاجتماع التاسع للجنة محافظة العاصمة المنعقد في 24 نوفمبر الماضي، الذي تضمّن كتاب مختار منطقة كيفان بشأن المركبات المتنقلة في حديقة قرطبة الرئيسية، وانتهى بحفظه بعد أن تمت معالجة الطلب من الجهات المختصة.

كما تضمن البند ذاته طلب وزراة المالية بتعديل قرار المجلس الخاص بمشروع مبنى مواقف السيارات المتعدد الأدوار بالمنطقة التجارية السادسة بمنطقة القبلة، الذي انتهى بالموافقة على ربط المواقف بجسر للمشاة.

تطوير لائحة البناء

وجاء في البند الخامس من جدول الأعمال بشأن محضر الاجتماع 13 للجنة الفنية المنعقد في 26 نوفمبر الماضي، بشأن كتاب مدير البلدية بشأن دراسة وإعداد مشروع تعديل لائحة البناء بما يواكب التطورات الاقتصادي وتطور نظم البناء ولوائحه في مختلف دول العالم لتحقيق رؤية «كويت 2035»، باستثناء السكن الخاص الذي انتهى من إقرار المجلس ومصادقة وزير البدلية عليه أخيراً.

وأوصت اللجنة الفنية بشأن مناقشة لائحة البناء والجداول الخاصة بها، بعد إفادة ممثل الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت - رئيس لجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء - بتعليق دراسة الجداول الخاصة بالآتي: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها.

كما أوصت اللجنة بـ «التشديد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المتفق عليها، وإلا سيقوم المجلس البلدي واللجنة الفنية بالتبعية بمناقشة الجداول المشار إليها وفق نماذج الجداول الحالية إذا لم يقدّم الجهاز التنفيذي الجداول الجديدة حسب ما هو متفق عليه، ويحق للجهاز التنفيذي تغيير هذه المواعيد بخطاب رسمي من قبلهم بالمواعيد الجديدة، على أن يتم إرسال هذه المخاطبة قبل انقضاء المواعيد المحددة سابقاً وليس بعدها».

وأضافت أن «للجنة الفنية متابعة مناقشة الجداول التي لم يتم ذكرها في هذه التوصية، نظراً لعدم وجود أي تعديلات عليها من قبل الجهاز التنفيذي وفق إفادة ممثلهم في اجتماع اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بتاريخ 26 نوفمبر الماضي».

5 طوابق

كما تضمن البند الخامس اقتراح العضوين خالد المطيري وفهد العبدالجادر بشأن السماح ببناء 5 طوابق للمباني الإدارية والخدمية ضمن مراكز الضواحي، الذي انتهت اللجنة الى حفظه.

وجاء في البند السادس محضر اجتماع لجنة حولي، والذي تضمّن اقتراحاً مقدماً من العبدالجادر بشأن ساحة السيارات المقابلة للهيئة العامة للمعلومات المدنية، الذي انتهى إلى حفظه الاقتراح، بحجة أنه يخالف قرار المجلس البلدي الصادر في يونيو 2010، القاضي بإيقاف تخصيص أي مواقع جديدة لجهات حكومية بمنطقة الاستعمالات الحكومية بجنوب السرة.

كما تضمّن جدول أعمال جلسة المجلس البلدي في بنده السابع محضر اجتماع اللجنة الفنية رقم 14، الذي تضمن اقتراح العضو العبدالجادر بشأن إلغاء قرار «البلدي» بشأن السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها، الذي انتهى إلى حفظ الاقتراح.

فيما جاء البند الثامن المتضمن محضر اجتماع لجنة الفروانية، الذي تضمّن الموافقة على طلب وزراة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص مسار مياه عذبة من الدائري السابع حتى منطقة الشدادية الصناعية.

وتضمّن البند التاسع من جدول الأعمال الاقتراح المقدم من العضوة شريفة الشلفان بشأن معايير التصميم المعماري للمدارس الحكومية، الذي نص على تضمين معايير المباني المستدامة ودمج عناصر الطبيعة والمساحات الخضراء والحائق التعليمية، ومعايير ساحات اللعب ورياض الأطفال، والتركيز على الإضاءة الطبيعية، فضلاً عن معايير السلامة للأطفال والمواد المسموح باستخدامه، ومعايير تكنولوجيا التعليم، وتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول.