بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 1.007 تريليون ريال، إذ سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 22.8%، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.1%، فيما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نسبة مساهمة بلغت 10.1%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت سجلت نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8.3%، وحلت خامسا الأنشطة العقارية بنسبة 6.5%، ثم سادسا خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال 6.1%، أما نشاط التشييد والبناء بلغت نسبة مساهمته 5.6%.

وحل ثامنا نشاط تكرير الزيت بـ 5.6%، وتاسعا النقل والتخزين والاتصالات 4.9%، ثم الخدمات الجماعية الاجتماعية والشخصية 3%، فيما ساهم نشاط الزراعة والغابات بنسبة 2.8%، ونشاط الكهرباء الغاز والماء 2.1%، أخيرا الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بـ 0.4%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024 نموا بنسبة 2.8% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا طفيفا بنسبة 0.05% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وحققت الأنشطة الحكومية نموًّا إيجابيًّا بنسبة 3.1% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الربع الثالث 2024 بنسبته 0.9% مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من نفس العام.