في تقرير مقلق نشره البنك الدولي في مايو 2024، أشار إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد السوري في ظل الأزمة المستمرة في البلاد، وكشف التقرير عن توقعات انكماش حادة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع قياسي في التضخم وانخفاض مريع في قيمة العملة المحلية، مما يسلط الضوء على تأثيرات سيطرة الفصائل المسلحة على أجزاء واسعة من البلاد، وعدم الاستقرار السياسي، وأزمة نظام بشار الأسد.

انكماش الاقتصاد السوري

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد السوري انكماشًا قدره 1.5% في عام 2024، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية الخطيرة التي يواجهها البلد الذي يعاني من سنوات من الحرب والدمار، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها النظام السوري لإعادة بناء الاقتصاد، إلا أن الوضع ما زال بعيدًا عن الاستقرار الكامل، في ظل سيطرة الفصائل المسلحة على مساحات واسعة من البلاد، مما أدى إلى تفشي الفساد و التضخم وتراجع الإنتاجية.

الليرة السورية تتدهور 

كما أشار تقرير البنك الدولي إلى الانخفاض المريع في قيمة الليرة السورية، حيث شهدت العملة الوطنية تراجعًا حادًا بنسبة 141% أمام الدولار الأمريكي في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض عدم استقرار الاقتصاد السوري وصعوبة التنبؤ بمستقبل العملة الوطنية في ظل النزاع المستمر والانقسام السياسي والعسكري. 

ارتفاع غير مسبوق للتضخم 

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، توقع البنك الدولي أن يصل التضخم في سوريا إلى 99.7% في 2024، ما يعني أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل كبير، مما يفاقم معاناة السوريين ويزيد من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية. التضخم المرتفع يعكس الفوضى الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، و ضعف الإنتاج المحلي، و انعدام الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية والفصائل المسلحة على حد سواء.