‎في إطار رؤية السعودية 2030، تقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثورة صناعية شاملة. وفي حوار خاص مع صحيفة (مال)، سلط بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، الضوء على استراتيجية المملكة الطموحة للاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة كالنفط والغاز والمعادن، وتنميتها ضمن 12 قطاعًا حيويًا، مستهدفا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تشمل الأمن الوطني، والصناعات التحويلية، وصناعات المستقبل الواعدة مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

‎وكشف الوزير عن مشاريع صناعية ضخمة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 500 مليار ريال، ونمو ملحوظ في عدد المصانع ليصل لنحو 12,000 مصنع. كما أكد على دعم قطاع الصادرات، والجهود المبذولة لتطوير سلاسل الإمداد لقطع غيار السيارات في الجبيل ورأس الخير.

‎وشدد الخريف على التزام الوزارة بجذب الاستثمارات وتعزيز التنوع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي حقق نسبة توطين بلغت 32%، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

‎ – استلهمت اليابان تحولها الصناعي من صناعة النسيج إلى الصناعات المتقدمة، هل يمكن للمملكة، كونها من أكبر الدول المستهلكة للنسيج، تطوير هذه الصناعة محليًا؟

.. صناعة النسيج كانت في الماضي من الصناعات الأساسية، لكن اليوم اختلفت الأولويات، فنحن نعيش في عصر صناعي مختلف تمامًا. كل دولة تبني صناعتها بناءً على مقوماتها ومزاياها التنافسية، وعند دراسة المقومات المتاحة في المملكة، وجدنا أننا نتمتع بميزات تنافسية فريدة من نوعها، مثل ثرواتنا الطبيعية المتنوعة من نفط وغاز وكيماويات ومعادن، إضافة إلى موقعنا الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي والمالي الذي تنعم به المملكة مع ثبات العملة. كما لدينا قاعدة سكانية شابة ومتعلّمة ومدربة، مما يضعنا في موقع ريادي لتطوير استراتيجياتنا الصناعية. وانطلاقًا من هذه المزايا، وضعنا استراتيجية صناعية طموحة تضم 12 قطاعًا رئيسيًا، موزعة على ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وتشمل الأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن الدوائي، والأمن العسكري، والأمن المائي، لضمان قدرة المملكة على مواجهة أي تحديات عالمية.

المجموعة الثانية: تركز على الصناعات التحويلية، حيث نسعى إلى تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية من خلال تحويل البتروكيماويات والمعادن إلى منتجات نهائية ذات قيمة عالية، مثل صناعات الألمنيوم والفوسفات المتقدمة.

المجموعة الثالثة: تشمل صناعات المستقبل، حيث نسعى إلى ضمان جاهزية المملكة للتقنيات الحديثة والمبتكرة، مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والطيران، والروبوتات.

‎ – بعد ثماني سنوات من إطلاق رؤية 2030، كم وصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؟

.. نشهد نموًا متسارعًا في القطاع الصناعي منذ انطلاق رؤية 2030. فعلى سبيل المثال، كان عدد المصانع حوالي 9000 مصنع في نهاية عام 2019، أما الآن فقد اقتربنا من 12,000 مصنع، في حين شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، كما أن الصندوق الصناعي صرف خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 50 مليار ويتجاوز ذلك ما اعتمد وصُرف في أول 34 سنة منذ تأسيسه، ولدينا مشاريع صناعية ضخمة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 500 مليار ريال، وهناك زخم كبير على مستوى المشاريع والأرقام.

‎– تقدم بعض الدول دعمًا لصادراتها من خلال الشحن أو بعض الحوافز. كيف يمكن للمملكة دعم المصانع المحلية في ظل انفتاح دول الخليج على التجارة الحرة؟

‎ .. بدأنا فعليًا في تطبيق استراتيجية الصادرات الوطنية، والتي تتضمن تحفيز الصادرات من خلال حزمة متكاملة من الحوافز. وقدمنا الدعم للمصنعين والمصدرين منذ بداية عام 2024، خاصة من واجهوا تحديات في منطقة البحر الأحمر. ولدينا برامج ضمن هيئة تنمية الصادرات لاستهداف قطاعات وصناعات ودول معينة، تتضمن الدعم في الشحن وتمويل الصادرات من خلال بنك الصادرات السعودي. هدفنا أن تصبح الصادرات جزءًا أساسيًا من القطاع الصناعي، حيث إن السوق المحلي مهما كبر يبقى محدودًا بالنسبة لطموحاتنا. و قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي تأسس في منتصف عام 2020 أثناء جائحة كورونا، وقدم قروضًا وتسهيلات ائتمانية بقيمة وصلت إلى 30 مليار ريال لعام 2024، مما يعكس أهمية هذا المجال.

– تعتبر المملكة من أكبر أسواق قطع غيار السيارات، وصناعة هذه القطع كانت مشروعًا مطروحًا منذ فترة. ما هي خطتكم في هذا الاتجاه؟

‎.. قطاع السيارات في المملكة تأخر نسبيًا، لكن التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية شكل فرصة ثمينة لنا للدخول في هذا المجال. نعمل مع الشركات الكبرى مثل “سير” و”لوسد” و”هونداي” لتأسيس مصانع وسلاسل إمداد متكاملة للسيارات الكهربائية ووقعنا مؤخرًا مع شركة “بيريلي” لتأسيس مشروع مشترك لصناعة إطارات السيارات.

‎ويحتاج قطاع غيار السيارات إلى سلسلة إنتاج صناعية متكاملة تشمل تصنيع الحديد والمعادن، وتعمل المشاريع القائمة الآن في الجبيل ورأس الخير على توفير المواد الخام اللازمة لصناعة قطع الغيار، مما يمكن المملكة من بناء قاعدة صناعية متينة تدعم هذا القطاع.

‎– هل هناك محادثات لجلب مصانع جديدة للمملكة؟

‎ .. جذب الاستثمارات ليس من مهام الوزارة بشكل مباشر، ولكنه يتم بالـتنسيق مع عدة قطاعات حكومية بما فيها المركز الوطني للتنمية الصناعية، ونسعى دائمًا إلى جذب الاستثمارات المناسبة والمجدية اقتصاديًا.

– تشهد صناعة أشباه الموصلات تنافسًا عالميًا محمومًا. وقد أطلقت المملكة مؤخرًا شركة “آلات” من خلال صندوق الاستثمارات العامة. ما هي استراتيجية المملكة للدخول في هذه الصناعة الاستراتيجية؟

‎ صناعة أشباه الموصلات صناعة معقدة ومتداخلة، ونحن نعمل على دراسة الطريقة الأمثل التي تمكننا من خلالها الدخول إلى هذا المجال بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونحرص على اختيار المرحلة التي يمكننا أن نتميز فيها، سواء في التصميم، أو الهندسة، أو التصنيع، أو المواد الخام، وما زالت هذه الخيارات قيد الدراسة والتقييم.

‎– تتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية منذ عام 2019 وحتى عام 2024، وتم تمديد ذلك حتى نهاية عام 2025. ما تأثير هذا الإعفاء على القطاع الصناعي؟

‎ .. يعتبر هذا الإعفاء أداة مهمة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتوطين الوظائف. وقد استطاع القطاع الصناعي بعد تحمل الدولة للمقابل المالي أن يحقق العديد من المكتسبات، حيث زاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، وذلك خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية شهر إبريل من عام 2024، كما شهدت الاستثمارات زيادة بنسبة 55%، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12% وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.

‎ – كيف تشجع الوزارة التنمية الصناعية في المدن الصغيرة والمناطق خارج المدن الرئيسية؟

‎ .. نحن نعمل مع مختلف إمارات المناطق، حول احتياجاتها لتوجيه الاستثمارات الصناعية المناسبة لها. فعلى سبيل المثال، منطقة نجران غنية بالمعادن والجرانيت، مما يجعل من المنطقي توجيه الاستثمارات إلى الصناعات المتعلقة بهذه الموارد. كما أننا نوفر مصانع جاهزة لتسهيل دخول الشباب في هذه الصناعات بأقل تكلفة ومخاطر وفي أسرع وقت ممكن.