نظم البنك الإسلامي للتنمية جلسة حوارية حول مفهوم ‘التحول العادل للأراضي’ وأهمية تسهيل الوصول إلى التمويلات من الجهات المانحة وبنوك التنمية متعددة الأطراف. جاءت هذه الجلسة على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقدة في الرياض.

الحاجة إلى شراكات فعالة وتحكم عادل بالمناطق الجافة

أكد البنك الإسلامي للتنمية خلال الجلسة على ضرورة تعزيز التحكم العادل في المناطق الجافة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتحقيق هذا الهدف. كما دعا إلى زيادة الدعم المالي وتوجيه الموارد نحو المجتمعات الأكثر تضررًا، بما يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

توسيع مبادئ التحول العادل للطاقة لتشمل إدارة الأراضي

سلط البنك الضوء على تقرير مشترك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ركز على إمكانية توسيع مبادئ التحول العادل للطاقة لتشمل أصحاب المصلحة في إدارة الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الرعاة والمجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

تحول نموذجي لحماية النظم البيئية

ناقشت الجلسة الحاجة إلى تحول نموذجي لحماية النظم البيئية ودعم المجتمعات المتضررة، حيث أكدت على أهمية إدارة الأراضي المستدامة كوسيلة لدعم صغار المزارعين والمجتمعات المعتمدة على الأراضي. كما أوضحت كيف يمكن لجهود مكافحة التصحر أن تُسهم في تحقيق تغييرات هادفة ومستدامة تعزز التنمية المالية والبيئية على حد سواء.

أهداف التحول العادل للأراضي

ضمان توزيع عادل للموارد والدعم المالي.

حماية النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.

دعم المجتمعات المتأثرة بتغير المناخ والتصحر.

تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.