دعا بنك البلاد الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة، ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام مراقبة البنوك، والمبادئ الرئيسة للحوكـمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي الخاصة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية (يمكن الاطلاع على كل منها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لكل جهة )، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه الصادرة من البنك والمعتمدة من الجمعية العامة للبنك (مرفقة).

وأوضح البنك بأن الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة للبنك والذي سيتضمن بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة سيتم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية، علما أن فتح باب الترشح في 15 ديسمبر 2024، وينتهي في 13 يناير 2025.

وأكد بنك البلاد بأن كل من تنطبق عليهم هذه الشروط ويرغب في الترشح التقدم للبنك بطلب ترشيحهم خلال فترة فتح باب الترشيح الموضحة أدناه، علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت بالبنك ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين – وصولا للتشكيل النوعي المتطلب للمجلس ولجانه – التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه التابعة حسب ما ينص عليه دليل حوكمة البنك كضمان ألا يقل عدد المستقلين عن الحد الأدنى المتطلب في تشكيل المجلس وفق الأنظمة واللوائح والضوابط الإلزامية ذات الصلة.

كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة – التي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً بعد حصول البنك على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، على من تم الموافقة عليهم من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ممن رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات التي سيرد ذكرها أدناه ، كما أن لجنة الترشيحات والمكافآت ستدرس الاستفادة من المرشحين الذين لم يتم اختيارهم في الجمعية العامة وذلك من خلال مشاركتهم في عضوية لجان المجلس المختلفة (أعضاء خارجيين)، إن رغبوا بذلك وفقاً لخبرات ومؤهلات كل منهم وفي عملية الإحلال لأعضاء المجلس ولجانه وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية، وبما يتوافق مع السياسات والآليات المتعلقة بالتعيين والإحلال المعتمدة بالبنك وبما يتناسب مع هيكل المجلس ولجانه من حيث تصنيف الأعضاء والحفاظ على الحد الإلزامي لعدد الأعضاء المستقلين.