دعت الهيئة العامة للأوقاف قطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف” خلال الفترة من  15ديسمبر- 15 يناير 2025، مشيرة المشروع يهدف الى تنظيم القطاع وتنميته وحوكمته والاشراف عليه، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لشروط الواقفين ومقاصد الشريعة والأنظمة ذات العلاقة.

وأعطى المشروع الهيئة حماية الأوقاف وشروط واقفيها والأصول الموقوفة ومنافعها وريعها وحقوق المستفيدين منها وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق حماية شروط الواقفين وتوثيقها وتنفيذها وحالات التعدي عليها، وكذلك حماية الأصول الوقفية المجهولة او المتعدى عليها والية استردادها والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة.

وخوّل المشروع الهيئة حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات وغيرها من الأدوات الاستثمارية المرخصة، فضلا عن حماية ريع الوقف وعدالته وتنظيم توثيقه وتحديد فئات مصارفه، وكذلك التحقق عن قيام الناظر بمراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم ما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.

ومنح المشروع الهيئة وضع حوافز للإبلاغ عن الأصول الوقفية المجهولة، او المتعثرة ومضمحلة الريع، او حالات التعدي او الاخلال، كما أعطى المشروع الهيئة الترخيص لمقدمي الخدمات الأساسية للوقف الطبيعيين والاعتباريين، وتعد خدمات أساسية للوقف الاتي: النظارة – حفظ وإدارة الأصول الوقفية وغلتها، وحظر المشروع مزاولة الخدمات الأساسية للوقف بدون ترخيص من الهيئة.

وأعطى المشروع الهيئة – بالتنسيق مع الجهات المختصة – الترخيص للمحافظ والصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق الأوقاف التنموية وغيرها من المنتجات الاستثمارية او التنموية، التي تهدف الى تنمية الوقف وتعزيز موارده وإبراز أثره في المجتمع.

وخول المشروع إدارة استثمار الأصول الوقفية الى من يسميه الوقف، و يجب عليه الامتثال لأحكام نظام الأوقاف و الاحكام النظامية، كما ألزم المشروع الهيئة الاحتفاظ بحسابات خاصة لكل وقف من الأوقاف التي تكون ناظرة عليها او عينت ناظرها، تكون مستقلة عن حساباتها و بميزانية خاصة بها، وتضع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها من التعدي او الاستغلال، بالإضافة الى إيداع أموال الأوقاف – التي تكون الهيئة ناظرة عليها – في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، او أي من المصارف المرخص لها في المملكة، بالإضافة للاحتفاظ بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين الشريفين، وكذلك الاحتفاظ بحسابات خاصة بأوقاف مواقيت الحج والعمرة.

واشترط المشروع الهيئة بإصدار ميزانية مستقلة سنويا، بالإضافة لإيداع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، او أي من المصارف المرخص لها في المملكة، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية، كما اشترط المشروع ان تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

وألزم المشروع الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة للالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، كما أجاز المشروع للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز % من الفوائض السنوية لإيرادات وقف او مجموعة اوقاف تكون ناظرة عليها، لاستثمار لأجل تنمية وقف او أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة 5 سنوات كحد اقصى من تاريخ الاستقطاع.

وحسب المشروع، تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة، ويستثنى الوقف الخيري والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلات لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.

ومنح المشروع ” لجنة النظر في المخالفات ” النظر في مخالفات نظام الأوقاف والنظام واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوقاف، كما يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.