كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بإن الحكومة استخدمت سعراً للنفط عند حوالي 75 دولاراً للبرميل (برنت)، أو أعلى من ذلك بقليل، لتقديراتها للإيرادات في ميزانية عام 2025. مرجحة أن الميزانية استخدمت مستويات لإنتاج النفط متماشية مع اتفاقية حصص الإنتاج تحالف أوبك وشركائها في وقت إعداد البيان التمهيدي للميزانية (نمو الإنتاج بنسبة 5-6%) وأن الميزانية تتضمن مستوى أقل من توزيعات الأرباح من شركة أرامكو.

وبحسب “جدوى” لا يبدو أن النتائج المالية لأرامكو عام 2024 توفر المجال لمستوى مماثل من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء عام 2025. مع ذلك، ربما تكون هناك زيادة في مستوى الأرباح الأساسية للسهم الواحد هذا النوع من الأرباح ارتفع بنسبة 4% في السنوات الأخيرة، مشيرة الى انه في عام 2024، يفترض أن تكون الميزانية قد تلقت نحو 380 مليار ريال كتوزيعات أرباح من أرامكو مقسمة بين أرباح أساسية ما يقارب 250 مليار ريال) وأرباح مرتبطة بالأداء ما يقارب 130 مليار ريال). وتتعلق توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بالنتائج القوية لإيرادات النفط في الفترة 2022-2023، وهي قائمة على صيغة تقضي بأخذ 50-70%، من التدفق النقدي الحر، بعد توزيعات الأرباح الأساسية والإنفاق الرأسمالي والاستثمارات الدولية.

ووفقا للتقرير ففي وقت إعداد البيان التمهيدي للميزانية، كان يتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي، وفقاً لاتفاقية الإنتاج : بين أوبك وشركائها، إلى متوسط يصل إلى 9.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، مرتفعاً من 9 مليون برميل يومياً في عام 2024 هذا الأمر تأجل لاحقاً، حيث ينتظر أن يبدأ ارتفاع الانتاج في أبريل وبوتيرة أبطأ، مما يجعل متوسط الإنتاج السعودي يكون عند 9.2 مليون برميل يومياً. هذه الزيادة الأصغر للعام 2025 نحو 2%) تشكل خطراً متواضعاً باتجاه الأسفل المستوى الإيرادات النفطية المستهدف في ميزانية 2025.

وابانت “جدوى” انه بالنسبة لعام 2025، يتوقع بيان الميزانية أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4,6%، من 0.8%في عام 2024. لم تقدم الميزانية تفاصيل بشأن الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ولكن بافتراض أن توقعات الحكومة تضمنت انتعاشاً في انتاج النفط بما يتماشى مع خطة تحالف أوبك وشركاتها في ذلك الوقت، فإن التوقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، ستعني ضمناً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 4%، (مع اعتبار “الأنشطة غير النفطية” و “الأنشطة الحكومية” معاً كنشاط غير نفطي واسع النطاق).

ويعتبر افتراض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4%، تقريباً بمثابة خط أساس معقول، نظراً للتوقعات القوية للاستثمار والاستهلاك. وكما ذكر أعلاه، هناك بعض المخاطر باتجاه الأعلى بالنسبة لافتراضات الإيرادات غير النفطية في الميزانية.

في المقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيكون أقل منذ ذلك الحين، أرجاً تحالف أوبك وشركاتها خطة البدء في زيادة الإنتاج إلى أبريل، كما قرر زيادة الإنتاج بشكل تدريجي أكثر مما كان مخططاً له في السابق. سيبقى إنتاج المملكة من النفط عند 9 مليون برميل يومياً حتى أبريل، ثم يبلغ 9,5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2025 واضعين ذلك في الاعتبار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2025 سيكون أقل مما هو متوقع، عند حوالي 2%. وهذا يعني أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ربما يأتي أقل من القيمة المفترضة وهي 4352 مليار ريال.

وفيما يخص أداء ميزانية السعودية في 2024 بينت “جدوى” ان إجمالي الإيرادات أعلى بنسبة 1.4%، على أساس سنوي، وستتخطى الإيرادات المعتمدة في الميزانية بنسبة 4.9%، حسب بيان ميزانية 2025. وجاءت الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى بدرجة طفيفة عما كان معتمداً في الميزانية مرتفعة بنسبة 2,7%، على أساس سنوي، وذلك بفضل النمو القوي (6,6%) في الضريبة على السلع والخدمات (ضريبة القيمة المضافة إلى حد كبير). هذا النمو سيعوض انخفاض عائدات ضريبة الدخل، التي تراجعت بعد عائداتها القوية في عام 2023 بسبب أداء الشركات عام (2022)، وجاءت الإيرادات النفطية، التي بلغت 758 مليار ريال، متطابقة تقريباً مع الأداء عام 2023. وكانت هذه القيمة مرتفعة بدرجة كبيرة عن القيمة المفترضة في ميزانية 2024. مرجحة أن تأثير توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء من أرامكو للعام بأكمله ( نحو 130 مليار ريال، كان هو المحرك الرئيسي لجعل الإيرادات النفطية الفعلية تتخطى الافتراضات في الميزانية.

وتقدر وزارة المالية بأن إجمالي الإنفاق التقديري جاء أعلى بنسبة 4%، على أساس سنوي، كما أنه تخطى الإنفاق المعتمد في الميزانية بنسبة 7.5%. وقد تحول الإنفاق باتجاه الزيادة نتيجة لثلاثة عوامل، الأداء القوي للإيرادات، الحيز المالي الواسع الذي تتمتع به المملكة، وسياسة الأولويات للحكومة والتي تركز على تسريع التنويع الاقتصادي وتحسين نوعية الخدمات العامة والبنية التحتية.

وبناء على ما تقدم، فقد توسع عجز الميزانية إلى 115 مليار ريال، أو 2.8%من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الحكومي إلى 29.3%، من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير تحتفظ الحكومة بودائع ضخمة لدى البنك المركزي السعودي (ساما). وتتوقع الميزانية أن يبقى الاحتياطي الحكومي، أكبر شريحة في الودائع الحكومية لدى (ساما) مستقراً عند 390 مليار ريال في نهاية 2024 تحتفظ الحكومة أيضاً ببعض الودائع الجارية لدى (ساما).

وتمثل هذه الودائع لدى (ساما) احتياطياً كبيراً من السيولة، تعادل حوالي 10%ن من الناتج المحلي الإجمالي، بما يزيد عن 100 مليار دولار على الرغم من انخفاض مستوى هذه الودائع حتى عام 2021، لكن يبدو أن الحكومة مهتمة بالحفاظ على احتياطي السيولة هذا عند مستواه الاسمي الحالي. وكان الاحتياطي مستقراً إلى حد كبير في الفترة بين عامي 2021-2024

ومن المقرر أن تؤدي مقررات الميزانية للأعوام 2026-2027 إلى المزيد من الارتفاع في الدين الحكومي، لكنه دون مستوى 35%، من الناتج المحلي الإجمالي.