اتسع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة الامريكية، إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من عام 2024، وسط ارتفاع في الواردات، ما عزز المخاوف بشأن أزمة العجز والديون التي تواجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وكشف بيان مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الأربعاء أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، زاد بواقع 35.9 مليار دولار، أو ما يعادل 13.1%، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 310.9 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024.

وقفزت واردات السلع بمقدار 23.7 مليار دولار إلى 837.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022، بدفعة من واردات السلع الرأسمالية، بالإضافة إلى آلات توليد الكهرباء والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار، وأجهزة الكمبيوتر.

كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية، مدفوعة بالمنتجات الطبية ومنتجات طب الأسنان والمستحضرات الصيدلانية.

ويتجاوز ذلك بكثير زيادة الصادرات البالغة 13.6 مليار دولار لتصل إلى 530 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024.

ويمثل عجز الحساب الجاري نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2024، وهي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2022، ارتفاعاً من 3.7 في المئة المسجلة في الربع الثاني من 2024.

وكان عجز الحساب الجاري قد بلغ ذروته عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2005.