قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مواصلاً اتباع سياسة التيسير النقدي. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي الأمريكي، والحد من تأثير دورة التشديد النقدي التي استمرت لعدة عقود.

تفاصيل القرار

في آخر اجتماعاته لعام 2024، وقبل تنصيب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل نطاق الفائدة إلى 4.25%-4.5%. يأتي هذا القرار في إطار استمرار دعم الاقتصاد الأمريكي ومنح التضخم مزيدًا من الوقت للهبوط إلى الهدف المستهدف للفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام.

توقعات الأسواق

قبل صدور القرار، أشارت العقود المستقبلية إلى توقعات واسعة النطاق بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما يعكس استعداد الأسواق لهذا التحرك.

تيسير السياسة النقدية

منذ بداية سياسته التيسيرية في سبتمبر الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، بهدف معالجة تبعات التضخم ودعم الأنشطة الاقتصادية في ظل الظروف المالية العالمية المتقلبة.

تأثير القرار على الاقتصاد

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، بينما يواصل البنك المركزي محاولاته لتحقيق توازن بين تقليص التضخم والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.