أعلنت الحكومة الروسية عن خفض حصة تصدير القمح إلى 10.6 مليون طن للنصف الثاني من موسم التصدير، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 63% مقارنة بـ11 مليون طن التي تم الإعلان عنها سابقًا.

تصدير القمح الروسى

 يأتي هذا القرار في إطار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين العرض المحلي ومكافحة التضخم المرتفع الذي يبلغ حاليًا 9.5% في البلاد.

إجراءات لمكافحة التضخم

يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى روسيا من خلالها إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي، خصوصًا في ظل التضخم الذي يؤثر على الأسعار، وفي هذا السياق، تهدف الحكومة الروسية إلى ضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق المحلية بما يتماشى مع الحاجة المحلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.

التأثير المتوقع على الأسواق العالمية

قد يثير قرار روسيا بخفض صادرات القمح تساؤلات بشأن تأثيره على الأسواق العالمية التي تعتمد بشكل كبير على صادرات القمح الروسي، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى زيادة الضغوط على الأسواق الدولية، خاصة في الدول التي تعد من كبار مستوردي القمح الروسي. مع ذلك، يسعى المسؤولون في روسيا إلى تلبية الاحتياجات المحلية أولًا، بما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد الروسي.

اتخاذ التدابير الوقائية

تشهد روسيا حاليًا تضخمًا يبلغ 9.5%، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية للحد من تداعياته على المواطنين والأسواق،  فمن خلال خفض حصة تصدير القمح، تأمل السلطات الروسية في ضبط الأسعار المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.