قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل أن يؤدي إلى محاميته مبلغ 10 آلاف و500 درهم قيمة الدفعة الثالثة من الأتعاب المتفق عليها بينهما، مقابل رفع دعوى تعويض له، حصل بمقتضاها على 250 ألف درهم، إضافة إلى 200 ألف قيمة الدية الشرعية.

وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية ضد موكل سابق، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 42 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 5%، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه طلب الحصول على خدماتها الاستشارية والقانونية، وتمثيل جميع الورثة لرفع دعوى ضد إحدى الشركات للمطالبة بالتعويض عن وفاة ابنه، وتم تحرير عقد أتعاب بينهما، وبذلت عناية وجهداً في المطالبة، من تقديم الصحف والدعاوى والطلبات ومتابعتها إلى أن تم استلام قيمة الدية وهي 200 ألف درهم.

وأشارت المدعية إلى أنها استمرت، بعد حصول المدعي على الدية، في أداء مهامها على أكمل وجه، إلى أن صدر حكم لمصلحة المدعى عليه قضى له وللورثة بتعويض تبلغ قيمته 250 ألف درهم، والفائدة 5%، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن سداد الأتعاب وفق الاتفاقية المبرمة بينهما. وعلى الرغم من استلام المدعى عليه المبلغ إلا أنه سدد 21 ألف درهم، وترصد مبلغ 42 ألفاً، وعند مطالبته بالسداد أخذ في المماطلة.

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى، وجود اتفاق بين الطرفين، ينص على أن تكون أتعاب الطرف الأول (المدعية) عن دعوى التعويض 63 ألف درهم، شاملة قيمة الضريبة المضافة، على أن يتم السداد على ثلاث دفعات (كل دفعة بـ10 آلاف و500 درهم، الأولى عند التوقيع على الاتفاقية، والثانية بعد شهر منها، والثالثة بعدها بشهر)، إضافة إلى مؤخر الأتعاب 31 ألفاً و500 درهم عند تحصيل قيمة التعويض.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تطالب ببقية الأتعاب (42 ألف درهم)، ما يتبين معه أن المدعى عليه سدد 21 ألف درهم قيمة الدفعتين الأولى والثانية، وقد حل أجل الدفعة الثالثة ولم يسددها.

وأكدت المحكمة إعلان المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر، ولم يقدم براءة ذمته من المبلغ المطالب به، ما يتعين معه القضاء للمدعية بقيمة الدفعة الثالثة فقط، لأنها لم تقدم ما يفيد استحقاقها مؤخر الأتعاب بقيمة 31 ألفاً و500 درهم، المقيد بشرط الاستحقاق عند تحصيل قيمة التعويض.

وشرحت أن أقوال المدعية «جاءت مرسلة، ولا يعني استلام المدعى عليه الدية أنه تسلم قيمة التعويض، لأن الدية تختلف عن التعويض المبين في عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين».

وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 10 آلاف و500 درهم قيمة الدفعة الثالثة من أتعاب المحاماة المتفق عليها بموجب العقد، مع إلزامه بالفائدة التأخيرية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.