أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تحديث شامل لنظام الترميز الجمركي المستخدم في التراخيص الصناعية، حيث تم ترقية البنود الجمركية من نظام مكون من 10 أرقام إلى نظام 12 رقمًا،  يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتعزيز ربط البيانات وتجانسها مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الأنظمة التقنية على المستوى الوطني.

أهداف الترقية إلى النظام الجديد

تسعى الوزارة من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

تعزيز دقة البيانات المتعلقة بحركة المنتجات المصنعة محليًا والواردات.

تحسين ترابط البيانات بين مختلف الجهات الحكومية وسلاسل الإمداد.

رفع كفاءة العمل الصناعي من خلال توحيد أنظمة البيانات.

دراسة شاملة وتحليل دقيق للبنود الجمركية

قامت الوزارة بمراجعة ودراسة ما يزيد عن 13 ألف بند جمركي، ونجحت في تحديد التحويل المناسب لكل رمز ضمن النظام الجديد. يمثل هذا التحديث نقلة نوعية نحو تحسين التعاملات الجمركية والصناعية وتطوير قاعدة البيانات الوطنية.

دعوة المنشآت الصناعية لمراجعة بياناتها

دعت وزارة الصناعة جميع المنشآت الصناعية إلى مراجعة التحديثات المقترحة للبنود الجمركية المسجلة في تراخيصها الصناعية. وأوضحت أن عملية المراجعة متاحة عبر منصة صناعي، حيث يمكن للمصانع التوجه إلى الصفحة الرئيسية واختيار خيار ترقية رمز النظام المنسق.

وأكدت الوزارة أن المنشآت الصناعية أمامها مهلة تنتهي في 31 يناير 2025 لإتمام هذه المراجعة. وبعد انتهاء المهلة، سيتم اعتماد التحديثات تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل إضافي.

أهمية الخطوة للقطاع الصناعي

يمثل هذا التحديث خطوة استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعزز كفاءة العمليات الصناعية ويساهم في تحقيق أعلى مستويات التكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما يدعم توجه المملكة نحو تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية.