حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 10 فوائد اجتماعية واقتصادية وصحية وحضارية، لقرار شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في إمارات الدولة بمظلة التأمين الصحي، بعد إطلاق باقة تأمين صحي بسعر تنافسي.

وشملت الفوائد الـ10، 100% من القوى العاملة في باقات التأمين الصحي، وتوفير الحماية للعاملين كافة في سوق العمل الإماراتي، وتوفير باقة تأمينية برسوم منخفضة جداً تبلغ 320 درهماً في السنة الواحدة، وتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل الإماراتي، وتقليل الكلفة المالية للعلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر، وتضمين خدمات صحية استباقية شاملة ومبتكرة، ودعم منظومة الرصد المبكر للأمراض، وتنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات، وإنجاح منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة، إضافة إلى أنه يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات.

وقاية المجتمع

وأكد المواطنون والمقيمون: هزاع البلوشي وحسن الحمادي ومروان فهمي وبثينة عبدالحميد ونورا مجدي، أن الباقة الأساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير المقبل، توفر منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة، وتقدم الخدمات العلاجية لهذه الفئة من المجتمع، مشيرين إلى أن القرار يعكس حرص دولة الإمارات على تحسين جودة حياة المجتمع بكل مكوناته، إذ يوفر مزايا ومنافع مختلفة، تتضمن الحصول على خدمات رعاية صحية متميزة، مقابل وثيقة تأمين صحي بمبلغ 320 درهماً في السنة الواحدة، ما يوفر لهم أموالاً كثيرة كانوا يتكبدونها في الكشف والعلاج، خاصة لفئة العمالة المساعدة الموجودة معهم في المنازل. كما يعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام الدولة تحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة.

تخفيف الأعباء المالية

وأكد أصحاب مشاريع بسيطة «بقالات وكراجات»: سراج شاشا وفادي إيتان وإدريس كاميل ومحمد مورالي، أن الباقة التأمينية المستحدثة للعاملين في القطاع الخاص، توفر لهم الأمان في مواجهة المخاطر الصحية، وتخفف من الأعباء المالية المترتبة على العلاج.

كما تسهم في تعزيز الولاء والإنتاجية في بيئة العمل، كما أنها تسهم في تخفيف العبء المالي، لاسيما أن قيمة التأمين تعد أقل كثيراً من تحملهم تكاليف علاج العاملين لديهم، وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، خاصة مع توفير خيار استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة.

وذكر الموظفون في شركات تأمين: سامح رياض ومحمد الأعصر وحسام إلياس، أن الباقة الأساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، تهدف إلى خفض معدلات الكلفة المالية، وحماية الفرد من الأعباء المالية الناتجة عن الفواتير الطبيّة الباهظة، عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للشخص أو صاحب العمل إلى نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأفراد مقابل اشتراك سنوي بسيط.

رصد مبكر للأمراض

وأكد الأطباء أحمد شوشة وسعاد النجار وآية عبدالناصر أن دخول العاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات تحت مظلة التأمين الصحي، يعزز حماية صحة المجتمع وسلامته. كما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية الإماراتية الخاصة بالرصد والكشف الاستباقي للأمراض المعدية والأوبئة، وتقييم مخاطرها المحتملة، وتحديد وفهم الإشارات المبكرة لظهور مسببات الأمراض وانتشارها، إضافة إلى ضمان استدامة الأمن الصحي لأفراد المجتمع.

ومن جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان لها، أن توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار)، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.

وأكدت أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، من خلال الإسهام في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير في العمال وأصحاب العمل والمجتمع، من حيث تقليل الكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمّنة صحياً.

استدامة الخدمات الصحية

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، يسهم في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة، واستدامة الخدمات الصحية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، إضافة إلى خلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، ما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة.

الربط الإلكتروني

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتوفير الرعاية الصحية لكل المقيمين على أرضها، مشيرة إلى أنها ستقوم بالربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، للتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة، قبل إصدار الإقامات حفاظاً على حقوق العاملين، والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.

. القرار يعكس حرص دولة الإمارات على تحسين جودة حياة المجتمع بكل مكوناته.

. 320 درهماً كلفة الباقة التأمينية الأساسية للسنة الواحدة.