نشرت الجريدة الرسمية الكويتية ‘الكويت اليوم’ اليوم الاثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.

التعديلات الرئيسية في المرسوم الجديد

1. تعديل المادة (7) المتعلقة بزواج الأجانب

تضمن المرسوم تعديلات على المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، التي كانت تنص على منح الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية بشكل تلقائي عند زواجها من كويتي. التعديل الجديد ينص على أن الزواج من كويتي لا يترتب عليه منح الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، في حين يتم اعتبار أولاد الزوجة القصر كويتين، ولكن لهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد. كما تم تعديل أحكام تتعلق بعدم اكتساب الزوج الأجنبي الجنسية الكويتية بناءً على زواجه من كويتية.

2. سحب الجنسية في حالات محددة

أضاف المرسوم نصًا يتيح سحب الجنسية الكويتية من أي شخص حصل عليها عن طريق الغش أو التزوير، أو بناءً على معلومات كاذبة تم تقديمها للحصول على الجنسية.

كما يمكن سحب الجنسية في حال إدانة الشخص بعد منح الجنسية بارتكاب جريمة تمس الشرف أو الأمانة، أو أي من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في حالات الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

في حالة فصل الشخص من عمله الحكومي بسبب قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو إذا كانت هناك دلائل تشير إلى قيامه بترويج أفكار تهدد استقرار النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو ارتباطه بجهات سياسية أجنبية، يمكن أيضًا سحب الجنسية الكويتية من الشخص ومن معه ممن اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية.

3. معاملة خاصة للقُصّر المولودين لأم كويتية

تضمنت التعديلات مادة جديدة (7 مكرر 1) تتيح للأبناء القُصّر الذين يولدون من أم كويتية وأب أجنبي أن يُعاملوا معاملة الكويتيين حتى بلوغهم سن الرشد، بشرط أن يكون الأب أجنبيًا متوفيًا أو مطلقًا للأم طلاقًا بائنًا أو أسيرًا. هذه المادة تهدف إلى استقرار الأسرة ودعم حقوق الأطفال المولودين لأمهات كويتيات.

4. استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب الجنسية

كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، تنص على أنه يمكن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في عملية منح أو سحب أو فقد الجنسية الكويتية، وفقًا لضوابط يُصدرها وزير الداخلية. هذا التعديل يأتي في إطار مواكبة التقدم التكنولوجي لتسهيل الإجراءات وتحديد الضوابط بشكل علمي.

إلغاء بعض البنود من المرسوم السابق

تم إلغاء البندين الثاني والثالث من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، وذلك في إطار تطبيق التعديلات الجديدة التي تشمل أيضًا إلغاء المادة (9) المتعلقة بجنسية الزوجة.

أهداف التعديلات

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن التعديلات تهدف إلى تنظيم قانون الجنسية بشكل أكثر عدالة، وتجنب التلاعب في الهوية الوطنية، وهو ما يؤثر مباشرة في أمن واستقرار المجتمع الكويتي. التعديلات تسعى إلى:

حماية الهوية الوطنية للبلاد.

تنظيم وإصلاح قوانين الجنسية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية.

ضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية أو ضارة.

دعم الأسرة الكويتية وخاصة الأم الكويتية وأبنائها في حال حدوث ظروف خاصة.

سريان القانون

ستبدأ التعديلات الجديدة سريانها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مهمًا في سياسات منح الجنسية وإجراءات سحبها في الكويت.