سوق أشباه الموصلات

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن “حوالى ثلثي المنتجات الأمريكية تحتوي على رقاقات متأتية من الصين، وهو أمر يبعث على القلق.
وأضافت: “وتسعى بكين إلى السيطرة على هذه السوق. وبسبب الأساليب المستخدمة، لاحظنا تردّدا لدى بعض الشركات في الاستثمار في الولايات المتحدة”.
ومن شأن التحقيق الذي سيجريه مكتب الممثلة الأمريكية لشؤون التجارة، أن يحدّد إن كانت الصين تحدث “اعتمادًا خطرا على سلسلة الإمداد” لأشباه الموصلات من خلال السياسات التي تعتمدها في هذا الخصوص.

معارضة صينية

وأعلنت وزارة التجارة الصينية من جهتها في بيان عن “معارضة مطلقة” للتحقيق الذي يكتسي في نظرها “طابعًا أحاديًا وحمائيًا جلّيا”.
كما دعت الولايات المتحدة إلى وقف “ممارساتها السيئة”، فيما أكدت بكين أنها “ستتابع تطوّرات التحقيق وتتّخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها”.
وتخشى واشنطن من أن تضعف السياسات الصينية “التنافسية في أوساط الشركات والموظفين الأمريكيين، وسلاسل الإمداد الأساسية للولايات المتحدة والأمن الاقتصادي للبلد”، بحسب مكتب الممثلة الأمريكية لشؤون التجارة.

إنعاش قطاع أشباه الموصلات

وتسعى الحكومة الأمريكية إلى إنعاش قطاع أشباه الموصلات، لا سيّما من خلال قانون ينصّ على مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لتشجيع الشركات على فتح فروع في البلد.
ويتمحور التحقيق على أشباه الموصلات المعروفة بالناضجة المستخدمة في طيف واسع من المنتجات، من الأجهزة الطبية إلى السيارات مرورًا بشبكات الاتصالات.
وخلال السنوات الأخيرة، اتّخذت الولايات المتحدة سلسلة من التدابير لتقييد نفاذ الشركات الصينية إلى أشباه الموصلات المتطوّرة، فضلا عن المعدّات اللازمة لتصنيعها بغية “تقويض قدرة الصين على اكتساب التكنولوجيات اللازمة لتحديث جيشها”.

فرض قيود

واتّهمت بكين واشنطن بـ”تسييس المسائل التكنولوجية والتجارية”، متّخذة عدّة إجراءات في مطلع ديسمبر ردّا على التدابير الأميركية.
وفي مطلع الشهر الحالي، كانت أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود تصدير جديدة، تستهدف الحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الإلكترونية المتطورة.