أعلنت وزارة العدل انتهاءها من وضع آلية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لحصر وإدخال كل المراسيم الأميرية الصادرة بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية وتكفل هذه الآلية تفعيل مقتضى المراسيم الصادرة في هذا الشأن في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنها أنهت العمل بالتعميم الإداري رقم 23 لسنة 2024 السابق صدوره الذي كان يتطلب الاطلاع على هوية المراجع من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» بعد تحديثه.

وأوضحت أن آلية حصر وإدخال المراسيم الخاصة بالجنسية تهدف إلى صدور المستندات الرسمية للوزارة مطابقة لحالة الشخص القانونية ومن ثم حفظ كل الحقوق والمراكز القانونية للدولة والمواطن.