• قرر البنك المركزي إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين "المخالفين" سنويا لمرة واحدة فقط للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي

أقر البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء مجموعة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات، وذلك بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع التأميني في الأردن، حسب بيان صادر عن البنك.

ووفقا للبيان قرر البنك المركزي إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين "المخالفين" سنويا، لمرة واحدة فقط للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي.

وحسب القرار إنه:"في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينارا لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات، بينما لن تطبق على أنواع المركبات الأخرى مثل الباصات ومركبات التأجير ومركبات الشحن ونقل الموتى وغيرها".

مصادر مطلعة أوضحت في حديث لـ"رؤيا" أسباب فرض هذه الغرامة على قيمة التأمين الإلزامي في حالة ارتكاب مخالفة مرورية.

وقالت المصادر إن "السبب يكمن في تشجيع الناس على عدم ارتكاب مخالفات"، حسب حديثهم.

وأشارت إلى أن "المخالفات (قد) تسبب حوادث، كما أن الحوادث أرهقت شركات التأمين وسببت خسائر بالملايين في فرع التأمين الإلزامي"، وفق ادعائهم.

وأكدت المصادر أن مبلغ الـ12 دينارا يؤخذ لمرة واحدة، اعتبارا من عام 2025.

ما هو التأمين الإلزامي؟

والتأمين الالزامي هو وثيقة تصدرها شركة التأمين وتغطي المسؤولية القانونية في مواجهة الغير لحامل تلك الوثيقة، مشيرا الى أن خسائر هذا النوع على قطاع التأمين ككل تصل سنويا الى 20 مليون دينار، وفق تقديرات سابقة لخبراء مطلعين.

في السياق، كان رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين المركبات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عصام بركات، قال في وقت سابق إن ملف التأمين الإلزامي أصبح مؤرقا لشركات التأمين، نظرا لتسجيله خسائر بأرقام عالية أثر على الوضع المالي للشركات.

وأضاف بركات، أن بعض شركات التأمين أُعلن عن تصفيتها، وشركات أخرى انسحبت من التأمين الإلزامي نظرا للخسائر التي تكبدتها خلال السنوات الماضية .

وبين أنه يوجد في الأردن 23 شركة تأمين، 3 شركات بينها تم تصفيتها، بسبب خسائر التأمين الإلزامي، و 10 شركات تصدر بوليصات التأمين الإلزامي.

بركات، أشار إلى أن الأردن من أعلى الدول في عدد حوادث السير مقارنة بعدد السكان.