تعتزم الكويت بدء تطبيق مشروع مرسوم بقانون ‘الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات’ اعتبارًا من 1 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام الضريبي الوطني والامتثال للقواعد الضريبية العالمية، ويشمل القانون فرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات التي تعمل في أكثر من دولة، بما يعكس التزام الكويت بمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية في إطار جهودها لتطوير الأنظمة الاقتصادية وفقًا للمعايير الدولية.

فرض ضريبة على الكيانات الدولية

قال شريده عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار ‘قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات’، الذي يفرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية. ويستهدف هذا الإجراء الشركات الكبرى التي تمارس أنشطتها عبر الحدود الدولية، مما يساعد في تحقيق العدالة الضريبية.

 مكافحة التهرب الضريبي 

وأضاف المعوشرجي أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى تقدم تسهيلات ضريبية. وأوضح المعوشرجي أن الكويت تسعى من خلال هذا القانون إلى تحسين تحصيل الضرائب، مما يساهم في تعزيز الإيرادات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.

تطوير النظام الضريبي الكويتي

ويُعد تطبيق هذا القانون جزءًا من جهود الكويت المستمرة لتطوير النظام الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويسعى القانون إلى ضمان الشفافية وتوفير بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مع الالتزام بالممارسات العالمية التي تحارب التهرب الضريبي وتضمن العدالة في فرض الضرائب.

من المتوقع أن يؤثر هذا القانون بشكل كبير على الكيانات متعددة الجنسيات التي تعمل في الكويت، حيث سيُجبر العديد منها على الامتثال للقواعد الجديدة ودفع الضرائب المستحقة. ومن شأن هذا الإجراء تعزيز بيئة الأعمال المحلية من خلال تحفيز الشركات على الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.