تستعد الحكومة اليابانية لإعداد موازنة قياسية تبلغ 735 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، وذلك بسبب زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، ما يضيف مزيداً من العبء على الدين العام، الذي يُعد الأثقل بين الاقتصادات الصناعية.

وتُقدر الموازنة بنحو 115.5 تريليون ين، وتأتي في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو الابتعاد عن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي استمر لعقد من الزمن، مما يضع مزيداً من العبء على الحكومة لتحفيز الاقتصاد، وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وفي محاولة لتحسين المالية العامة، تعتزم الحكومة خفض إصدارات السندات الجديدة للسنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بـ 35.4 تريليون ين المخطط لها في البداية خلال السنة المالية الحالية، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، وفقاً لما أظهرته المسودة.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ 17 عاماً التي تنخفض فيها إصدارات السندات الجديدة إلى أقل من 30 تريليون ين.

وقد تركت عقود من الإنفاق المالي المتقطع والإصلاحات، اليابان مع عبء ديون عامة هو الأثقل بين الاقتصادات الصناعية، حيث يتجاوز حجمه ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.