وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية قيمتها 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.

وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.6% عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.

وقالت الحكومة اليابانية أمس إنها تتوقع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة لأول مرة في سبع سنوات على أساس سنوي، وذلك بسبب قوة سوق العمل.

ووفقا لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل.