واصلت دولة الإمارات مسيرتها خلال 2024 نحو توطين مجموعة من الصناعات الاستراتيجية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مستندةً إلى رؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة وبنية تحتية متطورة لتعزيز الاقتصاد الوطني، أبرزها: الصناعات الدفاعية والفضائية ومكونات الطائرات والدواء والغذاء والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والإنشاءات، فضلاً عن الصناعات التكنولوجية بما فيها السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.

ووضعت الإمارات العديد من الآليات لتوطين هذه الصناعات، وتمثلت في: المناطق الحرة الصناعية: مثل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) و«جبل علي» وغيرها من عشرات المناطق في الدولة، بجانب التحفيز الحكومي عبر توفير إعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين والشركات المحلية، والتركيز على الكفاءات الوطنية من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل لتوظيف الكفاءات المحلية في هذه الصناعات، ومن خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى تحقيق الأمن الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية صناعية قوية لدعم التنمية المستدامة.

وقال مركز «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي: «شهدت دولة الإمارات خلال 2024 تقدماً ملحوظاً في توطين وتطوير الصناعات الاستراتيجية، مدعومة برؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، فيما أقرت فرق العمل خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرات الوطنية».

وأضاف المركز، أن الإمارات حققت خلال العام 2024 العديد من الإنجازات في مجالات أهمها: تعزيز تقنيات المستقبل وخصوصاً في الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل الدولة ضخ استثمارات كبيرة في القطاع، لاسيما في البحوث، وفي قطاع الفضاء، مع إطلاق مشاريع تهدف إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

وأشارت التقارير إلى أن القطاع الصناعي يسهم حالياً بـ17% من الناتج المحلي غير النفطي، و9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس نجاح مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتُبرز الإنجازات التزام دولة الإمارات تعزيز وتوطين الصناعات الاستراتيجية، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

وأكد «إنترريغونال» أن نهضة دولة الإمارات في تطوير الصناعات الاستراتيجية جاءت نتيجة رؤية طموحة وتخطيط استراتيجي شامل، يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها العالمية وفق رؤية الإمارات 2021 و«مشروع 300 مليار» الذي يستهدف رفع إسهام القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

الإمارات توفر برامج تدريب وتأهيل لتوظيف الكفاءات المحلية في الصناعات الاستراتيجية. من المصدر