أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثا للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة.
وسيبدأ تطبيق إضافة المنتجات من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، فيما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

قائمة المنتجات الجديدة

أشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة.
وتضمنت المنتجات: 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.

تحديث القائمة الإلزامية

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، إن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
ونوه بوجود 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحوتعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، إذ تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.