قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم العالمي يبرز محدودية قدرة البنوك المركزية على التحكم في الأسعار، مشيرة إلى أن التضخم مدفوع بشكل كبير بعوامل عالمية متعلقة بالعرض.

وأوضحت الصحيفة أن أوروبا من غير المرجح أن تلجأ إلى تحفيز نقدي كامل، ما لم تبادر الولايات المتحدة بذلك أولا، خاصة في ظل غياب ركود اقتصادي.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) اعتمدا سياسات مشابهة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. على سبيل المثال، كان البنك المركزي الأوروبي السباق إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما تأخر بنك إنجلترا قليلا في اتخاذ نفس الخطوة.

إلا أن الصحيفة ذكرت، في تقرير لها، أنه وعلى النقيض من الولايات المتحدة فإن منطقة اليورو وبريطانيا لم يستأنفا مسار النمو، الذي كانا عليه قبل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن أوروبا بها شركات تكنولوجيا أقل عددا من تلك التي توجد في الولايات المتحدة، كما أن التحفيز المالي لديها يعد أقل سخاء.

وأشارت إلى أن التصنيع المتزايد في الصين يشكل تحديا كبيرا للنموذج الاقتصادي لدول منطقة اليورو، التي تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات.

بيد أن /وول ستريت جورنال/ نقلت عن استطلاعات رسمية، أن ارتفاع تكاليف الاقتراض كان له تأثير أكثر وضوحا في تقليص الطلب على القروض المصرفية بمنطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة خلال عامي 2023 و2024. ورغم ذلك، لا تزال أسعار الفائدة في منطقة اليورو أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة، حيث تبلغ الفائدة المعيارية في أوروبا 3%، مقابل نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5% في أمريكا.

وقدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي “معدل الفائدة المحايد” بنحو 2.9% وهو المعدل الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه. وفي المقابل، وضعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا المعدل بين 1.75% و2.55، مبررة ذلك بتباطؤ النمو طويل الأجل في منطقة اليورو.