• أبو رمان: الاجتماع جاء على إثر تظلم 91 موظف أمن وحماية تابعين لمؤسسة المتقاعدين العسكريين

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد برئاسة النائب معتز أبو رمان لمناقشة قضية موظفي الأمن والحماية في مستشفى السلط الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الصحة، الدكتورة إلهام الخريسات، ومدير مستشفى السلط السيد رامي أبو رمان، ورئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء إسماعيل الشوبكي.

وقال أبو رمان إن الاجتماع جاء على إثر تظلم 91 موظف أمن وحماية تابعين لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، من قرار تسريحهم من العمل في المستشفى، بعد أن توجهت المستشفى للتعاقد مع شركة أخرى، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حياتهم وأسرهم، لفقدان مصدر دخلهم الذي يعتاشون منه.

حيث أعرب رئيس وأعضاء اللجنة والنواب الحضور عن قلقهم إزاء تأثير قرارات الفصل على العائلات المتضررة، مطالبين بإلغاء القرار وإيجاد بدائل تحفظ حقوق العاملين، والوصول إلى حلول توافقية تحقق مصلحة المستشفى، وترفع سوية الخدمات، وتحافظ على بقاء العاملين وتوزيعهم على منشآت المستشفى بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق العاملين.

وأعلن رئيس اللجنة النائب أبو رمان بعد اجتماع استمر لأكثر من ساعتين أنه تم الاتفاق أولًا على إلغاء كتاب إنهاء خدمات المتقاعدين العسكريين، وعلى إيجاد آلية توافقية بين شركة الصخرة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الشواغر المتاحة من قبل وزارة الصحة لاستيعاب العاملين بالمستشفى.

وبين أبو رمان أن قرار اللجنة وإدارة مستشفى السلط ووزارة الصحة يعكس أهمية دعم هذه الفئة التي قدمت للوطن في ميادين الكرامة، والتي تحظى باهتمام جلالة الملك وحرصه الدائم على تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين.

من جانبها، أكدت أمين عام وزارة الصحة، الدكتورة إلهام الخريسات، خلال الاجتماع، أن الوزارة على دراية تامة بالآثار السلبية الناجمة عن فصل موظفي الأمن والحماية في مستشفى السلط الحكومي، مقدرة جهود لجنة العمل، وأنها ستتابع تنفيذ قرار اللجنة باهتمام بالغ.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور رامي أبو رمان على التوافق مع الحلول المقدمة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، من أجل إيجاد توازن بين تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان حقوق العاملين.

كما تحدث خلال الاجتماع رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين، الذي أكد على أهمية دمج المتقاعدين العسكريين في مثل هذه الوظائف، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم الدعم اللازم للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم، وعن توافقها مع مخرجات الاجتماع.