كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنها تتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا جديدًا في أسعاره خلال العام المقبل، وأن المعدن الأصفر كان من بين أبرز الاستثمارات أداء خلال العام الحالي، حيث يختتم عامًا استثنائيًا يعد الأفضل له منذ عام 2010، وأحد أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق.

ذكرت الصحيفة في تقريرها، أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 27% خلال العام الحالي، لتصل إلى 2617.20 دولارًا للأوقية، وبهذا الأداء تفوق المعدن الثمين على المكاسب التي حققها مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأمريكي، والتي بلغت 25%، واقترب من الزيادة التي سجلها مؤشر “ناسداك المركب” للتكنولوجيا الثقيلة، والتي وصلت إلى 31%.

كما حققت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسيًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة غير أنها انخفضت منذ ذلك الحين، حيث نقل المستثمرون الذين كانوا متوترين بشأن نتيجة الانتخابات الأموال من الملاذ الآمن والعودة إلى الأصول الأكثر خطورة.

يتوقع محللو البنوك الأمريكية “جي بي مورجان، جولدمان ساكس، سيتي جروب”، أن يصل سعر الذهب المستهدف إلى 3000 دولار للأوقية، مستندين إلى عدة عوامل، أبرزها الانخفاض المحتمل في معدلات الفائدة، والذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، ورغم أن نطاق تخفيض معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال غير واضح، إلا أن المستثمرين يترقبون مزيدًا من التخفيضات خلال العام المقبل.

يمثل عدم اليقين الجيوسياسي أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب، حيث يتجه المستثمرون، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، نحو المعدن الثمين في أوقات تصاعد الصراعات.

يتوقع أن تشهد العام المقبل تحديات متزايدة، تشمل الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتصعيد النزاعات التجارية مع الصين ودول أخرى، كما يلوح في الأفق خطر عودة التضخم، مما يعزز الإقبال على الذهب.

وفي الصين يزداد حماس المستثمرين لشراء الذهب، خاصة في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ويعد شراء البنوك المركزية للذهب ضمن أسباب ارتفاع أسعاره، حيث أظهر استطلاع للرأي تم العام الجاري بين محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يعتزمون زيادة احتياطياتهم من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر اللاحقة، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وهو أعلى معدل منذ 2018.

ويزداد طلب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خاصة في البلاد التي توترت علاقاتها مع الغرب على الذهب، حيث تعد الصين، على وجه الخصوص، مصدرًا قويًا للطلب، مع تضاعف احتياطياتها الرسمية من المعدن الأصفر أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2008، وفقًا لبنك “جولدمان ساكس”.

كما دفعت العقوبات الغربية على روسيا بعد أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022 بعض البنوك المركزية إلى الابتعاد عن الأصول القائمة على الدولار.

وتميل ارتفاعات الذهب إلى أن تكون طويلة الأمد خلال فترات الزخم، حيث إنه خلال 5 – 6 سنوات الماضية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 20% على الأقل، ثم ارتفعت مرة أخرى في العام التالي، وفي تلك السنوات الخمس، كان متوسط ​​الزيادة أكثر من 15%، وفقًا لمحللي بنك “سيتي”.

فيما يعد الطلب الصناعي الضئيل وتباطؤ النشاط الاقتصادي غير مؤثر حقًا على الطلب على الذهب بالطريقة التي يؤثر بها على المعادن الثمينة الأخرى ذات الاستخدامات الصناعية، مثل الفضة والبلاتين.