شهد عام 2024 نمواً وتطوراً كبيراً على مستوى القطاع المالي والمصرفي وقطاع الطاقة، ما عزز الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات، وأسهم في توفير آلاف الوظائف الجديدة، وكذلك زيادة رواتب الموظفين على المستويين الحكومي والخاص.

وتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بتحسن النشاط السياحي، ونمو التجارة الدولية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ خطط التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية.

كما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن اقتصاد الإمارات سيواصل الأداء القوي في عام 2024، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 3.7% و4.4%، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية الفعالة والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وقد استضافت أبوظبي في ديسمبر 2024 الدورة الثالثة من «أسبوع أبوظبي المالي»، تحت شعار: «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال»، وقد استقطب الحدث أكثر من 20 ألف مشارك من القطاع المالي العالمي، وشهد توقيع أكثر من 44 مذكرة تفاهم.

بدوره، شهد قطاع الطاقة خلال عام 2024 العديد من التطورات المهمة، من أبرزها الإعلان في نوفمبر 2024 عن تأسيس شركة «إكس.آر.جي» المتخصصة في الاستثمار في الطاقة والمواد الكيميائية منخفضة الكربون.

كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وخلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي عُقد في نوفمبر الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن خطط لاستثمار نحو 200 مليار درهم لتلبية الطلب المستدام على الطاقة خلال السنوات الست المقبلة، بهدف إزالة الكربون من الاقتصاد، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي إطار جهود الإمارات لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، تم تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، ما يسهم في زيادة نسبة إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

إلى ذلك، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إلى توقعات بنمو القطاع المصرفي بنسبة 8% خلال عام 2024.

من جهته، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، بنسبة 0.5% ليصل إلى أكثر من 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 4.37 تريليونات درهم في نهاية أغسطس، وسجل إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً بنسبة 2.3%، ليصل إلى 2.16 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2024.

أما الودائع المصرفية، فشهدت زيادة بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.76 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ2.74 تريليون درهم في نهاية أغسطس.

كما أظهرت تقارير مصرفية انخفاض نسبة القروض المتعثّرة منذ ذروتها في عام 2020.

ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص تريليون درهم لمشروعات الاستدامة بحلول عام 2030، فإنه يُتوقع زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر.

كما شهدت دولة الإمارات خلال عام 2024 تطورات مهمة في المجال الضريبي، إذ أعلنت وزارة المالية أنها تدرس تقديم حوافز ضريبية لدعم أنشطة البحث والتطوير، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2026، كما تدرس تقديم حوافز لأنشطة التوظيف عالية القيمة، متوقعة التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2025.

وأعلنت الوزارة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الشفافية والامتثال، ودعم المناخ الاستثماري في الدولة. وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، وبعض الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيلات للجهات الخيرية والحكومية.