الاعتماد المالي وعدم الممانعة

وأكدت أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار، وللهيئة اشتراط تقديم الجهة الحكومية للاعتماد المالي اللازم لاستغلال العقار في الحالات التي تحددها الهيئة، وأن يكون العقار المطلوب تملكه موافق للمعايير المعتمدة وفي حدود حاجة الجهة الحكومية، وضمن الأسعار السائدة في الدولة المضيفة.
وألزمت الهيئة بأن تحصل الجهة الحكومية على عدم ممانعة من وزارة الخارجية، والدولة المضيفة، في حال اشترطت قوانينها ذلك.
واشترطت الهيئة أن يكون له وثيقة تملك رسمية تتمتع بالحجية المطلقة ومستوفاة للشروط القانونية في الدولة المضيفة “ملكية مطلقة”، وأن يكون خالياً من العيوب؛ وفق تقرير صادر من جهة هندسية أو فنية معتمدة -وفق اشتراطات الدولة المضيفة، وألا يكون بحاجة الى أعمال ترميمات أو إصلاحات، ما عدا الحالات التي لا يوجد لها بدائل أخرى.

الاشتراطات في الدولة المضيفة

وتتضمن الاشتراطات أيضًا أن تتوفر فيه الاشتراطات اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة، وأن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية، وأن يكون موافقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة، وألا يكون عليه أيّ مخالفة، أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون محل نزاع.
وتشمل أيضًا ألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة، أو ممن له تأثير مباشر على عملية التملك وألا تعود ملكية العقار المختار لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم، وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة.
ونصت الائحة على أن تُودع المبالغ المتحصلة من بيع العقارات في حساب جاري بوزارة المالية، وتخصص لسد احتياجات الجهات الحكومية لعقاراتها الخارجية حسب توصيات لجنة العقارات الخارجية.​

خطة استغلال العقار ومسؤولية التشغيل

وحظرت الهيئة استغلال العقارات المخصصة في غير الأغراض المخصصة لها، ومن قبل الجهة الحكومية المخصص لها، فيما ألزمت على الجهة الحكومية المخصص لها عقار الدولة أن تبلغ الهيئة عند انتفاء حاجتها له، مع تزويد الهيئة بتقرير شامل عن حالة المبنى.
وأوضحت أنه إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه ولم يكون هناك خطة معتمدة للاستفادة منه، تتولى الهيئة النظر في التصرف به أو تخصيصه لجهة أخرى بعد إخطار الجهة الحكومية المخصص لها العقار.
وحمّلت اللائحة الجهة الحكومية المخصص لها العقار مسؤولية تشغيل وصيانة العقار وكافة التكاليف المالية والرسوم والضرائب المتعلقة، مع إلتزامها بتوفير التقارير اللازمة بشأن العقار المخصص لها والرفع بهذه التقارير للهيئة.
وأجازت اللائحة للهيئة تخصيص عقار واحد لعدة جهات حكومية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المستغلة للعقار، على أن تتحمل كل جهة حكومية المصاريف المباشرة والغير مباشرة لاستغلالها للعقار.
وأوجبت على الجهة الحكومية المحافظة على العقار المخصص وتوفير الحراسات الأمنية واتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات.