• ملف عيادات تجميل مزعومة والسياحة وملف الثانوية العامة على طاولة نبض البلد في 2024

كشفت قناة "رؤيا" عدة ملفات حساسة تهم الشارع الأردني خلال عام 2024، وتتبعت أبرز الأحداث المحلية والإقليمية المتسارعة، كان أبرزها مخالفات في عيادات تجميل مزعومة، وملف الثانوية العامة، إلى جانب انعكاسات التداعيات الإقليمية على قطاع السياحة والفنادق.

ولا يخفى على أحد أن تداعيات الإقليم الملتهب أثرت على قطاع السياحة في الأردن. وأصبحت انعكاسات ذلك جلية على القطاع.

اعتبر رئيس جمعية وكلاء السياحة سهيل هلسا، في حديث لبرنامج "نبض البلد" في شباط /فبراير 2024، أن الوضع الاقتصادي كان أسوأ من فترة تداعيات "كورونا".

وكانت مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، إخلاص جاموس، قد أكدت أنه بالرغم من إصدار قرار بإغلاق مركز يقدم إجراءات تجميلية، إلا أنه استمر في العمل وإيقاع المزيد من الضحايا في فخ التجميل المزعوم.

وفي رد على مسألة إهمال شكوى المتضررة في وزارة الصحة، قالت جاموس إن المركز المذكور ليس بعيادة، ومن يعمل بداخلها غير مؤهل ولا يحمل شهادة مزاولة مهنة الطب.

وأكدت جاموس أن السيدة التي تنتحل صفة طبيبة تجميل محالة إلى النائب العام، بحسب آخر طلب إغلاق للعيادة الذي صدر بالسابع عشر من تموز /يوليو 2024.

الثانوية العامة

كما أثار برنامج "نبض البلد" ملف طلبة الثانوية العامة، حيث أوضح أحمد جميل المساعفة أن الوزارة لا تتهاون مع أي محاولة لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية.

الانتخابات النيابية على طاولة نبض البلد

وناقش برنامج "نبض البلد" مجريات الانتخابات النيابية، حيث شهد الشارع الأردني حراكًا انتخابيًا كبيرًا.

وناقش الخبراء أهمية وجود الصوتين (واحد للقائمة المحلية وآخر للقائمة الحزبية) كأحد الدوافع التي تسهم في رفع نسبة الاقتراع.

قضايا الشباب تحت القبة

ومن جهته، قال أمين عام وزارة التنمية السياسية علي الخوالدة إن نسبة مشاركة الناخبين ممن هم دون سن 35 بلغت 2 مليون، وأن مصلحتهم تكمن في وصول الأحزاب إلى البرلمان، ليجدوا من يمثلهم في قضايا الصحة وفرص العمل والتعليم والنقل.

ولفت إلى أن قانون الانتخاب يضمن العمل البرامجي والحزبي المنظم، وأعرب عن ملاحظته لتزايد مشاركة الشباب والنساء بشكل أوسع.

وأوضح فيما يتعلق بعملية تسجيل الأحزاب، التي كانت مسؤولية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، قبل أن تُعتمد الهيئة المستقلة للانتخاب للإشراف على تسجيل الأحزاب ومتابعة عملها. ويتمثل الدور المناط بالوزارة في التنسيق والتفاوض والحوار حول القضايا والسياسات العامة، بحسب الخوالدة.