على وقع جُملة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها أخيراً وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، لوقف التلاعبات وتجفيف منابع الفساد داخل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتي كان آخرها تشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات الفساد بالهيئة، علمت «الجريدة» أن مديرة «الإعاقة» بالإنابة وفاء المحنا، ألزمت الجهات التعليمية والتأهيلية كافة التي تستقبل الطلبة المعاقين، وتتلقى دعماً مالياً من الهيئة، بضرورة إبلاغها كتابة عن أسماء وحالات الطلبة غير المنتظمين في الحضور لديها لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً منفصلة، وذلك خلال شهر من تاريخ الغياب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتمثلة في وقف مستحقاتهم التعليمية المقررة، مع وقف قيدهم الدراسي.

ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن الهيئة ألزمت تلك الجهات البالغة نحو 91 جهة موزّعة ما بين المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات والمراكز التأهيلية، إضافة إلى الجهات التي تعمل بالفترة المسائية، والمدارس غير الخاضعة لإشراف الهيئة وتستقبل بعض حالات الإعاقة، بضرورة تزويدها بكشوفات إلكترونية على «CD» (أقراص مغضوطة) أو «فلاش ميموري» تثبت عملية حضور وغياب الطلبة في جميع المراحل التعليمية، متضمة الختم المعتمد لكل جهة على حدة، ومرفقة بمخاطبات صرف الدفعات ليتسنى الوقوف على مدى التزام الطلبة بالحضور والتأكد من عدم الغياب لأكثر من الأيام المسموحة بها والمشار إليها سلفاً.

وأوضحت أن قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة قام بالتعميم على كل الجهات التابعة لها بضرورة الالتزام تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفتت إلى أن هذا التوجّه يأتي بتعليمات من الوزيرة الحويلة، بهدف التأكد من صرف الدعم المالي التعليمي إلى مستحقيه من الطلبة المعاقين، ووقف أي هدر أو صرف غير قانوني وغير مبرر، حفاظاً على المال العام، لاسيما أن إجمالي الطلبة المسجلين في هذه الجهات بلغ نحو 13250 طالباً وطالبة في جميع المراحل، وأن ميزانية القطاع التعليمي بلغت نحو 45 مليون دينار سنوياً.

يذكر أن الجهات التعليمية التابعة للهيئة موزّعة على النحو التالي: 17 مدرسة عربية و21 أجنبية، و31 حضانة، إضافة إلى 11 مركزاً ومؤسسة تأهيلية، وجهتان تعملان بالفترة المسائية هما: تقويم الطفل، والديسلكسيا، فضلاً عن 9 مدارس غير خاضعة لإشراف الهيئة ولاتزال تستقبل بعض حالات الإعاقة.