اعتمدت الحكومة قيمة المركبة قبل الجمرك كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلاً من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها لأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025.

التعديلات لن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها، وسيستمر ترخيصها وفق النظام الحالي.

تهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية، بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة المركبات التي تعتمد سعر المركبة بدلاً من سعة المحرك.

التعديلات تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء بنسبة 50% مقارنة بمثيلتها من مركبات البنزين التي يتم ترخيصها بعد صدور النظام.

لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها دون الجمرك عن عشرة آلاف دينار، حيث ستبقى عند 50 ديناراً.

تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 20% للمركبات التي يتم ترخيصها بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور 5 سنوات على تسجيلها، بغض النظر عن نوعها، مراعاةً لتراجع قيمتها السوقية مع مرور الزمن.